اجتماعية الشارقة والتعليم الخاص تبحثان ترخيص المهنيين الاجتماعيين
عقدت دائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعاً تنسيقياً هاماً عبر الاتصال المرئي، بهدف بحث آليات ترخيص المهنيين الاجتماعيين وتطوير برامج التدريب المتخصصة لهم. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاعين التعليمي والاجتماعي، وضمان تقديم دعم مهني متطور ومستدام داخل البيئة المدرسية لجميع الطلبة.
تطوير معايير العمل الاجتماعي
يهدف التعاون المشترك إلى تنظيم إجراءات التراخيص المهنية وفق معايير دقيقة تضمن كفاءة الأداء. وقد ركز الاجتماع على ضرورة تزويد الكوادر العاملة بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة. ولتحقيق هذه الغاية، تم الاتفاق على عدة محاور أساسية لتطوير الأداء الوظيفي:
- اعتماد معايير مهنية موحدة لترخيص المهنيين الاجتماعيين في المدارس.
- تصميم برامج تدريبية تخصصية لرفع القدرات المهنية للكوادر البشرية.
- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات لتسريع وتيرة اتخاذ القرارات.
- تعزيز سبل الوقاية والدعم النفسي للطلبة من خلال منظومة عمل متكاملة.
أهمية الربط الإلكتروني للخدمات
ناقش الطرفان سبل تعزيز الربط الإلكتروني بين الدائرة والهيئة، إذ يعد هذا الربط ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين جودة البيانات. يوضح الجدول التالي أبرز مجالات التعاون والتكامل بين الجهتين:
| مجال التعاون | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|
| تنظيم التراخيص | ضمان كفاءة الكوادر وتطابقها مع المعايير. |
| التطوير المهني | تأهيل المهنيين بالمهارات الحديثة. |
| التحول الرقمي | تسريع العمليات وتحسين التنسيق المشترك. |
ومن جانبه، أكد عبد الله محمد بوعلي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدائرة على الارتقاء بممارسة المهنة. وأوضح أن التكامل مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص يسهم بشكل مباشر في تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، فضلاً عن تقديم خدمات نوعية للطلبة وأسرهم بما يحقق تطلعات إمارة الشارقة في الوصول إلى أعلى معايير الجودة الشاملة.
إن التنسيق المستمر بين دائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة العمل المشترك. ومن خلال الالتزام بتنفيذ هذه المستهدفات، تسعى الجهتان إلى تعزيز الاستدامة في تقديم الخدمات، بما يصب في مصلحة المجتمع. وسيواصل الطرفان العمل على استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية لضمان تحقيق رؤية الإمارة في بيئة تربوية واجتماعية متكاملة وفعالة.