مرافق استشاري الشارقة تناقش قانونَي الطائرات بدون طيار والإصلاحية
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً وطنياً مهماً بمقر المجلس. ترأست الاجتماع المهندسة جميلة الفندي الشامسي، لاستعراض ومناقشة مشروعي قانونين جديدين لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأطر التشريعية ودعم التطور المؤسسي المتسارع الذي تشهده الإمارة، لضمان مواءمة القوانين المحلية مع المتطلبات التقنية والعملية الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية.
تحديث المنظومة التشريعية في الشارقة
تركزت النقاشات على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، وذلك بهدف وضع ضوابط دقيقة لاستخدام هذه التقنية. تسعى اللجنة من خلال هذا التوجه إلى حماية سلامة الأفراد والممتلكات، وتحديد اختصاصات الجهات المسؤولة عن المراقبة والتنظيم. وتعد هذه الخطوة ضرورة ملحة لمواكبة الانتشار الواسع لهذا النوع من الطائرات، وضمان توظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع دون المساس بالخصوصية أو الأمن العام.
| المشروع القانوني | هدف اللجنة |
|---|---|
| طائرات بدون طيار | ضبط الاستخدام وتأمين السلامة |
| المؤسسة الإصلاحية | تطوير المنظومة وتجويد الأداء |
كما بحثت اللجنة مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية، حيث جرى استعراض مواد القانون بعمق لضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق ما يلي:
- تحديث الأطر القانونية بما يواكب طموحات الإمارة.
- تعزيز كفاءة العمل في القطاعات الأمنية والمؤسسية.
- ضمان تطبيق معايير مؤسسية دقيقة وعالية الجودة.
- دعم الاستقرار الأمني عبر تشريعات قانونية متماسكة.
أهداف العمل المؤسسي القادم
تستكمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة مراجعة كافة الملاحظات الفنية والقانونية التي طرحها أعضاء المجلس. الهدف النهائي هو رفع تقرير متكامل يتضمن توصيات عملية تخدم المصلحة العامة، وتسهم في تعزيز البنية التشريعية لإمارة الشارقة. إن هذا التعاون المستمر بين اللجان والمجلس الاستشاري يعكس حرص الإمارة على تطوير أدائها المؤسسي وفق رؤية مستقبلية شاملة ومستنيرة.
تؤكد هذه الاجتماعات الدورية التزام الشارقة بتطوير قوانينها بشكل استباقي ومدروس، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي والخدمي. ومع المضي قدماً في إقرار هذه القوانين، تظل الغاية الكبرى هي صياغة تشريعات رصينة تواكب التحديات الراهنة، وتضمن في الوقت ذاته توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة لجميع سكان الإمارة ومؤسساتها المختلفة في كافة المسارات.