ماليزيا تُعزز ترسانتها البحرية بصفقات صاروخية تتخطى 285 مليون دولار
شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخراً طفرة في قدراتها العسكرية، حيث أبرمت الحكومة سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية الضخمة التي تجاوزت قيمتها 285 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك التوقيع الاستراتيجي على هامش فعاليات معرض “خدمات الدفاع الآسيوي” لعام 2026، بهدف تعزيز الترسانة البحرية وتأمين الممرات الاستراتيجية، مما يعكس توجهاً واضحاً لدى ماليزيا لرفع جاهزية أسطولها في المناطق البحرية الحساسة.
خطط التحديث الدفاعي الماليزي
تسعى كوالالمبور من خلال هذه الصفقات إلى تعزيز قدراتها الردعية وحماية حدودها البحرية من أي تحديات أمنية متصاعدة. وتركز الاستراتيجية الجديدة على الشراكة مع تقنيات متنوعة من أوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا لضمان تنوع المنظومات الدفاعية. وإليكم أبرز الأطراف المشاركة في صفقات تسليح البحرية الماليزية:
- شركة “إم بي دي أيه” الأوروبية: توريد 29 صاروخاً مخصصاً لسفن القتال الساحلي.
- شركة “إل آي جي ديفنس” الكورية: توفير 48 صاروخاً اعتراضياً لحماية السفن.
- شركة “روكيتسان” التركية: تزويد البحرية بنحو 24 صاروخاً متطوراً مضاداً للسفن.
جدول يوضح قيمة العقود الدفاعية
| المصدر | القيمة التقديرية بالدولار |
|---|---|
| أوروبا (MBDA) | 127 مليون |
| كوريا الجنوبية (LIG) | 94 مليون |
| تركيا (Roketsan) | 93 مليون |
ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الماليزي خالد نور الدين، أن هذه الصفقات تعد ضرورة حتمية لحماية السيادة الوطنية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بمنطقة بحر الصين الجنوبي. وأشار إلى أن امتلاك أحدث المنظومات الصاروخية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الأمن القومي حول الشرايين الملاحية الحيوية، مثل مضيق ملقا وبحر سولو، لتعزيز الردع الوطني.
تأتي هذه التحركات ضمن برنامج شامل لتحديث الأسطول البحري وفق جدول زمني دقيق يبدأ في العام الجاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تغيير موازين القوى في المياه الإقليمية لماليزيا، حيث من المخطط تسلم أولى السفن التركية بحلول منتصف عام 2026، مع اكتمال دفعات الصواريخ تباعاً لتعزيز سيادة الدولة.