مكتوم بن محمد: رؤية القيادة تحقق المعجزات

أصدرت وزارة المالية تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 – 2025»، تحت عنوان «الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام»، ليقدّم رؤية استراتيجية حول السياسات المالية المتقدمة التي تتبعها دولة الإمارات. وتأتي هذه الوثيقة لتوثق النجاح النوعي في إدارة موارد الدولة، وضمان تحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات التمويلية الطموحة والمتطلبات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق أرقى المعايير العالمية.

بناء منظومة مالية مرنة

لقد نجحت الإمارات على مدار العقود الماضية في بناء منظومة مالية متينة ومرنة، مكّنتها من التكيف مع التحولات العالمية. وتواصل الدولة اليوم ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم القائم على الرؤية بعيدة المدى، حيث تُعد إدارة الدين العام أداة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي. كما يتبنى هذا النهج استراتيجيات تحوط وإدارة مخاطر دقيقة، تعد جزءاً لا يتجزأ من النموذج المالي الذي يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحافظ على التصنيفات الائتمانية المرتفعة للدولة.

اقرأ أيضاً
رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنهي بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية بنجاح

رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنهي بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية بنجاح

تطوير أدوات الدين السيادي

تعمل وزارة المالية على تطوير أدوات الدين لتواكب أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في خلق بيئة تجذب المستثمرين وتدعم شفافية الأسواق. وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار مجموعة من الإنجازات المالية النوعية التي تعكس كفاءة الإدارة المؤسسية:

  • طرح 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 27 مليار درهم.
  • إصدارات دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار.
  • إطلاق مبادرة الصكوك المجزأة لتمكين الأفراد من الاستثمار.
  • تأسيس محفظة استثمارية متنوعة بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار.
شاهد أيضاً
المنح الثقافية.. دعم المشاريع لصناعة أثر مجتمعي مستدام

المنح الثقافية.. دعم المشاريع لصناعة أثر مجتمعي مستدام

معيار التقييم التصنيف الائتماني
وكالة موديز Aa2
وكالة فيتش AA-
وكالة إس آند بي AA

آفاق مستقبلية واعدة

تعتمد الدولة نهجاً استباقياً يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية، ما يمنح صُنّاع القرار مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات العالمية. إن هذا الالتزام بالشفافية والحوكمة لا يعزز فقط ثقة الأسواق الدولية، بل يضمن أيضاً تلبية المتطلبات التمويلية التنموية دون المساس بجودة الخدمات المقدمة. ومع استمرار الدولة في تنويع مصادر التمويل وتطبيق سياسات تحوط فعالة، تظل الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة المالية الحكيمة التي تضع استقرار الأجيال القادمة في مقدمة أولوياتها، مما يؤكد صحة المسار نحو “مئوية الإمارات 2071” بخطوات ثابتة وواثقة ومدروسة.

كاتب المقال

ينضم مصطفى الشاعر إلى أسرة تحرير مصر بوست ليقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الخبر والتحليل. يهتم بتغطية القضايا المحلية وإبراز الأصوات المختلفة في المجتمع، ويحرص على تقديم المعلومات بسلاسة ودقة ليخدم تطلعات جمهور الموقع.