تحرك عاجل.. الاستثمار تنذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركاً عاجلاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة الممارسات غير القانونية في القطاع العقاري، بعد رصد حالات لمزاولة مهنة السمسرة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المواطنين من محاولات الابتزاز والأنشطة العشوائية التي قد تضر بحقوقهم المالية والقانونية.
تفاصيل ضبط حارس العقار
بدأت الواقعة حين رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس عقار يمارس نشاط السمسرة العقارية بطريقة غير قانونية. وقد تضمن المقطع مشاجرة حول تحصيل عمولة، مما دفع السلطات للتدقيق في وضع الشخص المعني. أظهرت التحقيقات عدم قيد المذكور في سجلات الهيئة، بالمخالفة للضوابط الجديدة للائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في مطلع عام 2026.
تحركت فرق الضبط القضائي بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم ضبط الشخص لممارسته المهنة بدون ترخيص، وهو إجراء يهدف إلى تطبيق القواعد الجديدة التي تمنح الوزارة صلاحيات واسعة لضبط وتنظيم سوق الوساطة التجارية.
| الإجراءات الرقابية | الهدف منها |
|---|---|
| التفتيش الميداني | ضبط المخالفين والقضاء على العشوائية |
| سجل السماسرة | ترسيخ الشفافية وحماية حقوق المتعاملين |
تنظيم نشاط السمسرة العقارية
يعد تنظيم سوق السمسرة العقارية ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد تضمنت التعديلات القانونية الأخيرة مجموعة من الالتزامات لضمان انضباط السوق:
- الالتزام بالقيد في السجل الرسمي للهيئة.
- توفير سجلات إلكترونية موثقة للعقود والعمولات.
- اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد في السجل.
- الامتثال للقوانين الضريبية والإفصاح عن البيانات المالية.
وقد منحت الوزارة جميع العاملين في هذا المجال مهلة تنتهي في يوليو 2026 لتوفيق أوضاعهم القانونية. إن التحرك السريع لضبط حارس عقار زاول نشاط سمسرة عقارية دون ترخيص يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة، وضمان أن تتم كافة المعاملات العقارية تحت مظلة قانونية واضحة تحمي الحقوق وتدعم النمو الاقتصادي، بعيداً عن أي ممارسات غير رسمية قد تؤثر على استقرار السوق أو تفرض أعباءً إضافية على المتعاملين.