«أشغال الشارقة» تبحث تطوير التدقيق الإداري للمعاملات الحكومية
استضافت دائرة الأشغال العامة بالشارقة ورشة عمل نوعية ناقشت آليات تطوير التدقيق الإداري للمعاملات الحكومية، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز كفاءة الإجراءات المؤسسية. ركز الاجتماع على رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور تماشياً مع رؤية حكومة الشارقة الطموحة، مع التأكيد على ضرورة تبني أحدث المعايير المهنية التي تضمن الدقة والشفافية وتسرع من وتيرة إنجاز الخدمات اليومية.
أهداف تطوير منظومة التدقيق
سلطت الورشة الضوء على أهمية توحيد منهجيات العمل بين مختلف الإدارات، بما يضمن تقليل الأخطاء البشرية وتبسيط دورة المعاملات. كما ناقش الحضور التحديات الراهنة واستعرضوا دور الأنظمة الذكية في تحليل البيانات وتتبع المسارات الإدارية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم صناع القرار. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء الإداري بشكل مستدام.
تتلخص الحلول المقترحة لتحسين جودة المعاملات في النقاط التالية:
- تطبيق أنظمة ذكية لتتبع المعاملات لحظة بلحظة.
- توحيد المنهجيات المتبعة في التدقيق لضبط المعايير.
- تحديث الأدلة الإجرائية لتواكب متطلبات التحول الرقمي.
- تعزيز التدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
جدول مقترحات التحسين الإداري
| الإجراء | الهدف المرجو |
|---|---|
| التحول الرقمي | تسريع وتيرة الإنجاز |
| التدقيق الذكي | ضمان الدقة والشفافية |
| تطوير الكوادر | رفع مستويات الأداء |
وشدد المشاركون في ختام الورشة على مواصلة الدائرة خططها الرامية لتطوير التدقيق الإداري للمعاملات الحكومية، من خلال دمج الأدوات المبتكرة في بيئة العمل اليومية. وتعد هذه الجهود جزءاً من سلسلة مبادرات تدريبية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وضمان تقديم خدمات تتسم بالمصداقية والموثوقية العالية لكل المتعاملين مع الدائرة في مختلف القطاعات.