أقساط شركات التأمين تتجاوز 65 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025-2026
شهد قطاع التأمين المصري طفرة ملموسة في أدائه المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، حيث نجحت الشركات في زيادة حصيلتها بشكل لافت. وقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً أن أقساط شركات التأمين تخطت حاجز 65 مليار جنيه، مما يعكس توسعاً كبيراً في نشاط السوق وقدرة القطاع على جذب شرائح جديدة من العملاء في ظل تزايد الوعي المالي.
نمو قياسي في الأقساط
كشفت التحليلات الإحصائية أن إجمالي الأقساط المحققة بلغ 64.7 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 50.6 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو الذي سجل معدل 27.9% يأتي بدعم من الأداء القوي في الربع الثاني الذي بلغت أقساطه وحدها 33.8 مليار جنيه. ويمكن تلخيص مؤشرات الأداء المالي في الجدول التالي:
| الفترة | قيمة الأقساط (جنيه) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الأول | 30.9 مليار | 18% |
| الربع الثاني | 33.8 مليار | 31% |
وتعود هذه القفزة في أقساط شركات التأمين إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز مركز القطاع المالي في السوق، ومن أبرزها:
- تزايد الإقبال على المنتجات التأمينية المتنوعة.
- توسع الشركات في قاعدة عملائها بفضل التحول الرقمي.
- ارتفاع مستويات الوعي التأميني بين مختلف القطاعات.
- تطوير حزم تأمينية جديدة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
تعويضات العملاء وربحية القطاع
على صعيد المقابلات المالية، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة للعملاء لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 25.4 مليار جنيه في العام السابق. ورغم زيادة التعويضات، إلا أن الفجوة بينها وبين إجمالي الأقساط أظهرت اتساعاً إيجابياً يعكس تحسناً في هوامش الربحية للشركات. وتشير هذه المعطيات إلى استقرار مالي يدعمه تفوق قطاع التأمين في تقديم تغطيات تتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
ويؤكد الخبراء أن هذا الأداء القوي ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو مؤشر على تغيير هيكلي في وتيرة نمو السوق. فبعد أن كانت معدلات النمو التاريخية تتراوح بين 10% و14%، نجد أن القطاع اليوم يكسر هذه الحواجز بمعدلات نمو مضاعفة. هذا التطور يعزز من قدرة شركات التأمين على تعزيز ملاءتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التنافسية بكفاءة عالية، مما يرسخ الثقة في المنظومة التأمينية ككل.