تفاصيل إجراءات جديدة حازمة لترشيد الإنفاق بالمركز القومي للبحوث
عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026 برئاسة الدكتور ممدوح معوض، وبحضور قيادات المركز والمستشارين القانونيين. شهد الاجتماع تأكيداً قوياً على التزام المؤسسة بتنفيذ إجراءات جديدة صارمة لترشيد الإنفاق، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية لضبط المصروفات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات العلمية والبحثية الكبرى خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
نهج القيادة في ترشيد الإنفاق
شدد الدكتور ممدوح معوض خلال اللقاء على أن سياسة ترشيد الإنفاق ليست مجرد خطوة وقتية، بل هي ثقافة عمل مستمرة داخل أروقة المركز. وتجسد هذا التوجه في مبادرة غير مسبوقة من القيادات والعمداء والوكلاء، الذين قرروا تحمل تكاليف وقود سياراتهم المخصصة من ميزانياتهم الشخصية. تهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى توفير الموارد المالية لدعم الأبحاث العلمية المبتكرة، وضمان توجيه الدعم حيث تشتد الحاجة إليه لخدمة قطاعات الدولة.
تشمل ضوابط العمل الإداري والمالي الجديدة التي ناقشها المجلس عدة محاور تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات في النقاط التالية:
- توجيه الفوائض المالية لدعم مختبرات الأبحاث والابتكارات العملية.
- إلزام كافة القطاعات بوضع خطط دورية لضبط المصروفات الإدارية.
- تفعيل مبادرات التطوع والتمويل الذاتي للخدمات غير الأساسية.
- مراجعة التعاقدات والخدمات لضمان تحقيق أعلى قيمة مقابل التكلفة.
تطوير المنظومة البحثية والجوائز
بجانب الملفات المالية، استعرض المجلس خطة تطوير الأداء الإداري لأعضاء هيئة البحوث، وضمان استقرار سير العمل داخل المركز من خلال جدول تم إقراره لتنظيم شؤون الباحثين:
| الملف الإداري | إجراءات التنفيذ |
|---|---|
| تعيينات الباحثين | تحري الدقة وتلبية الاحتياجات الفعلية |
| الترقيات العلمية | تطبيق المعايير التنافسية والشفافية |
| حالات الإعارة | تنظيم الإجراءات وفق اللوائح المعتمدة |
تستهدف هذه الإجراءات الجديدة الصارمة لترشيد الإنفاق تهيئة بيئة عمل أكثر انضباطاً، تليق بمكانة المركز كقوة ناعمة للبحث العلمي في مصر.
يؤكد المركز القومي للبحوث قدرته على الموازنة بين تحديات الاقتصاد وبين متطلبات التميز العلمي. إن التزام القيادات بالعمل العام، إلى جانب تطبيق إجراءات جديدة صارمة لترشيد الإنفاق، يرسخ نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على المال العام، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الطفرات العلمية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة المصرية في عام 2026.