المزروعي: 170 مليار درهم لمشاريع توسعة الطرق في الإمارات
تشهد دولة الإمارات طفرة تنموية غير مسبوقة مدفوعة بنمو اقتصادي متسارع يعكس قوة وتنافسية الدولة عالمياً. وأكد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمام المجلس الوطني الاتحادي، أن الكثافة المرورية الحالية هي ضريبة طبيعية لهذا النمو؛ حيث سجلت الدولة نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5% خلال عام 2025، مع زيادة لافتة في الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى 48%.
استراتيجية تطوير البنية التحتية
تتبنى الحكومة نهجاً متكاملاً لمواجهة التحديات المرورية، يعتمد على حلول ذكية واستباقية لتعزيز انسيابية الحركة. وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة طموحة تشمل تحديث شبكة الطرق والسكك الحديدية باستثمارات إجمالية تصل إلى 170 مليار درهم، بهدف مواكبة الزيادة السنوية في أعداد المركبات التي تتراوح بين 8 إلى 10%، خاصة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة التي تستحوذ على 90% من المركبات المسجلة.
تتوزع هذه الاستثمارات الضخمة لدعم شبكة النقل الوطنية وتوزيعها جاء كالتالي:
- 95 مليار درهم لمشاريع الطرق المحلية.
- 64 مليار درهم لقطاع قطارات الاتحاد.
- 11 مليار درهم لمشاريع الطرق الاتحادية.
مشروع المحور الرابع ومستقبل التنقل
يمثل مشروع المحور الاتحادي الرابع نقلة نوعية في منظومة النقل، حيث تبلغ تكلفته التقديرية 6 مليارات درهم. يهدف المشروع إلى ربط 5 إمارات بشبكة طرق متطورة، بما يرفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73%، عبر زيادة الحارات من 19 إلى 33 حارة، مما يسهم بشكل فاعل في استيعاب التوسع العمراني والسكاني المستمر.
| العنصر | تفاصيل المشروع |
|---|---|
| طول الطرق | 120 كيلومتراً |
| الجسور | 4 جسور علوية |
| الطاقة الاستيعابية | 360 ألف رحلة يومياً |
تجسد هذه الخطط التزام الدولة بتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان استدامة البنية التحتية وتقديم تجربة تنقل عصرية للمواطنين والمقيمين. ومع استمرار تنفيذ مشاريع التوسعة النوعية هذه، تضع الإمارات نفسها في مكانة عالمية متقدمة من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية وجودة الطرق، وهو ما يعزز ثقة الشركات العالمية بيئة الاستثمار المحلية المتطورة.



