وزير الاستثمار يختار تامر مسلم لعضوية مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي
أصدر المهندس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً مهماً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي. يأتي هذا القرار في إطار دعم جهود وزارة الاستثمار لتعزيز الروابط الاقتصادية مع القارة السمراء، حيث تم اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على دفع عجلة النمو، وشملت التشكيلة الجديدة انضمام تامر مسلم لعضوية المجلس في خطوة تهدف لتعزيز الشراكات التجارية الواعدة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
يأتي اختيار تامر مسلم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فورت كابيتال جروب، في توقيت حيوي يعكس ثقة الدولة في خبرات القطاع الخاص. وتعد شركته من الكيانات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، خاصة مع نجاح علامتها التجارية “فريجيز” في تقديم منتجات بجودة تنافسية. يمتد عمل المجلس الجديد لمدة ثلاث سنوات، مع التركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية:
- تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المصالح الاقتصادية المشتركة.
- تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية.
- تذليل العقبات أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.
- دعم استراتيجية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للصناعات.
أهداف المجلس الاستراتيجية
يهدف المجلس إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للتبادل التجاري، مع التركيز على استدامة التنافسية الدولية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وفيما يلي نظرة سريعة على الجوانب التي سيعمل المجلس على تطويرها خلال فترة عمله:
| المحور | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| التوسع التجاري | زيادة الصادرات في قطاع الأغذية |
| التصنيع | دعم استراتيجية التوطين الصناعي |
| الشراكات | تعزيز التعاون بين الحكومات ورجال الأعمال |
عبر تامر مسلم عن فخره بهذه المهمة الوطنية، مؤكداً أن العمل ضمن المجلس يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق استثمارية جديدة. وأشار إلى أن التنسيق الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص يظل الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، وضمان نمو مستمر للصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة.
يتطلع مجتمع الأعمال إلى نتائج ملموسة من هذا التشكيل الجديد، لا سيما مع وجود خبرات متنوعة قادرة على صياغة رؤية اقتصادية طموحة. إن التكامل بين السياسات الحكومية وتوجهات القطاع الخاص يضع مصر على الطريق الصحيح لتعزيز بصمتها في الأسواق الدولية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي تطمح إليها الدولة في الفترة المقبلة.