صعود معاملات محافظ الهاتف المحمول إلى 4 تريليون جنيه بنهاية
شهدت منظومة محافظ الهاتف المحمول في مصر طفرة نوعية خلال عام 2025، حيث تزايد اعتماد المواطنين على وسائل الدفع الرقمية في إنجاز معاملاتهم اليومية بكل يسر وسهولة. هذا التحول الرقمي انعكس بشكل إيجابي على حجم وقيمة العمليات المالية المنفذة، مواكبًا التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
قفزة في حجم المعاملات والمستخدمين
تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى وصول إجمالي قيمة التعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025. يعكس هذا الرقم الضخم نجاح السياسات المالية في جذب شرائح جديدة من المجتمع نحو الخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهل حركة الأموال للأفراد والشركات على حد سواء.
وعلى صعيد قاعدة المستخدمين، سجلت محافظ الهاتف المحمول نموًا ملموسًا في أعداد المشتركين، حيث وصلت إلى 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 50.4 مليون محفظة في العام السابق، وهي وتيرة نمو تدعم الاقتصاد الرقمي بشكل مباشر.
| العام | عدد المحافظ (مليون) |
|---|---|
| 2023 | 39.4 |
| 2024 | 50.4 |
| 2025 | 60 |
تطور متسارع عبر السنوات
لم تكن هذه الأرقام وليدة الصدفة، بل هي نتيجة لتطوير تدريجي ومستمر للبنية التحتية التكنولوجية. فقد انتقل السوق من 15.2 مليون محفظة فقط في عام 2019 إلى مستويات قياسية حاليًا، ويمكن تلخيص أبرز مزايا هذا التوسع في النقاط التالية:
- تسهيل المدفوعات اليومية للأفراد والشركات.
- تعزيز الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا.
- تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بتداول الكاش.
- تقديم تجربة مستخدم سريعة وعصرية ومتاحة على مدار الساعة.
إن هذا التوسع الكبير في نظم الدفع الإلكتروني يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل. ومع استمرار تطوير الخدمات الملحقة بمحافظ الهاتف المحمول، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة رقمنة كاملة للمعاملات المالية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع لا يعتمد على الأوراق النقدية في تعاملاته التجارية.