البنك المركزي: 60 مليون محفظة هاتف محمول و4 تريليون جنيه تعاملات رقمية في 2025
تشهد مصر طفرة حقيقية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري قفزة نوعية في مؤشرات نمو خدمات الدفع الرقمي. ومع تزايد التوجه نحو الاعتماد على الحلول المالية الإلكترونية، أصبح استخدام محفظة الهاتف المحمول ركيزة أساسية في حياة المواطنين اليومية، مما يعكس نجاح استراتيجيات الدولة في تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للجميع.
قفزة تاريخية في أعداد المحافظ
انعكست جهود التحول الرقمي على الأرقام المسجلة، حيث ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 60 مليون محفظة بحلول عام 2025. ويمثل هذا الرقم نمواً هائلاً مقارنة بعام 2019 الذي شهد تسجيل 15.2 مليون محفظة فقط. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن ثقة متنامية من المستخدمين في كفاءة وآمان الأنظمة الإلكترونية المتاحة.
كما سجلت قيمة التداولات المالية عبر هذه الوسائل مستويات قياسية، حيث تجاوزت 4 تريليون جنيه خلال العام الجاري. ويعود هذا الحجم الضخم من المعاملات إلى سهولة الاستخدام وتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المحافظ لتشمل تحويل الأموال، سداد الفواتير، والشراء عبر الإنترنت.
توزيع المستخدمين وأنماط الاستخدام
يحتل الشباب الفئة العمرية الأكثر نشاطاً في استخدام هذه التقنيات الحديثة، حيث يُظهر التوزيع الديموغرافي إقبالاً كبيراً على تبني حلول الدفع الرقمي، وفيما يلي ترتيب الفئات الأكثر تفاعلاً:
- الشباب من 15 إلى 35 عاماً: 19 مليون مستخدم.
- الفئات العمرية فوق 36 عاماً: 17 مليون مستخدم.
- نمو مطرد في التبني التقني عبر كافة المحافظات.
- تنامي الاعتماد على المحافظ في العمليات التجارية الصغيرة.
ويوضح الجدول التالي ملخصاً سريعاً لأبرز مؤشرات الأداء الحالية في هذا القطاع الحيوي:
| المؤشر | القيمة التقديرية |
|---|---|
| إجمالي المحافظ | 60 مليون محفظة |
| قيمة المعاملات | 4 تريليون جنيه |
ساهمت التسهيلات الإجرائية التي يقدمها البنك المركزي في جذب ملايين المواطنين نحو التحول الرقمي. ومع استمرار وتيرة النمو الحالية، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة توسعاً أكبر يشمل قطاعات أكثر تنوعاً في السوق المحلي. إن نجاح هذه المنظومة يمهد الطريق أمام اقتصاد رقمي متكامل يعزز من كفاءة السوق ويقلل من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.