البورصة: يجري العمل على إدراج عدد من شركات البترول قريباً
تسعى إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة إلى تعزيز نشاط السوق عبر خطط توسعية طموحة، حيث تشهد أروقة المؤسسة تحركات مكثفة لقيد مجموعة جديدة من الكيانات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، بهدف رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تنويع القطاعات المتاحة للتداول.
توسع مرتقب في برنامج الطروحات
بحث محمد صبري، نائب رئيس البورصة، مع الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اللمسات الأخيرة لقيد 6 شركات جديدة قيدًا مؤقتًا. وتتوزع هذه الشركات بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توسيع قاعدة الاستثمار. وقد شملت القائمة المرتقبة لقيد عدد من شركات البترول والخدمات، جهات متنوعة لتعزيز عمق السوق:
- شركة سيناء للمنجنيز (السوق الرئيسي).
- شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (السوق الرئيسي).
- الشركة المساهمة المصرية للمقاولات – العبد (السوق الرئيسي).
- النصر للإسكان والتعمير (السوق الرئيسي).
- الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
- الأهلية للاستثمار والتعمير – نيركو (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
ويساهم هذا التنوع في القطاعات في تحسين معدلات السيولة ونمو رأس المال السوقي. ويوضح الجدول التالي أهمية هذه الخطوة:
| الهدف الاستراتيجي | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تعميق السوق | زيادة أحجام وقيم التداول اليومي |
| تنويع القطاعات | جذب شرائح جديدة من المستثمرين |
| استقطاب الأجانب | رفع تنافسية البورصة المصرية دولياً |
دخول قطاع البترول إلى البورصة قريبًا
وفي إطار مساعي جذب استثمارات نوعية، أكد صبري أنه جارٍ العمل حاليًا على قيد عدد من شركات البترول في البورصة، وهي خطوة ينتظرها المتعاملون لما يمثله هذا القطاع من ثقل استراتيجي. وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع مسؤولي قطاع البترول لاستكمال كافة متطلبات وإجراءات القيد القانونية.
من المتوقع أن يساهم دخول شركات قطاع البترول في إحداث نقلة نوعية داخل البورصة. إن هذه المساعي لا تقتصر فقط على زيادة عدد الشركات، بل تستهدف بالأساس بناء قاعدة استثمارية قوية ومستدامة، تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني، وتضع السوق المصري في مكانة تنافسية تليق بإمكانات الشركات الحكومية المطروحة.