نائب رئيس هيئة الشراء الموحد: إلغاء كافة أوامر التوريد القديمة وإعادة طرحها
أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد عن خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق المستلزمات الطبية في مصر، حيث قرر الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع المستلزمات الطبية، إلغاء كافة أوامر التوريد القديمة التي تجاوزت مدتها خمسة أسابيع دون تنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل التجار والمصنعين، مع إعادة طرح هذه الأوامر مجدداً لتتواكب مع مستجدات السوق ومتغيراته الراهنة.
تسهيلات جديدة للموردين
تسعى الهيئة إلى تعزيز علاقتها بالموردين من خلال حزمة من التيسيرات التي تضمن سرعة تدفق المستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بالاستعداد لبناء مخزون استراتيجي يلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.
- الالتزام بسداد قيمة توريدات المخزون الاستراتيجي خلال 30 إلى 45 يوماً.
- إمكانية استبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين لدى الهيئة.
- دراسة شاملة لتحسين أسعار التوريد لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.
- الحرص المستمر من الهيئة على عدم توقيع غرامات تأخير على الموردين لدعم استقرار القطاع.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن جدول زمني مقترح لدفع المستحقات وتعديل أساليب التعامل، بما يضمن استمرارية الإمدادات الطبية دون تعثر:
| نوع التوريد | فترة السداد المقترحة |
|---|---|
| التوريدات العادية | 120 يوماً |
| توريدات المخزون الاستراتيجي | 30 – 45 يوماً |
التعاون مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، على أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لضمان توافر الأدوية والمستلزمات. وتعمل الشعبة حالياً على حصر بيانات التوريدات خلال شهري مارس وأبريل لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تعديل الأسعار، ومواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج والشحن التي تجاوزت 100%. كما شددت الهيئة على ضرورة موافاتها ببيانات المخزون لدى الشركات لتمكين صناع القرار من التخطيط الفعال للمناقصات المستقبلية.
يعكس هذا التحرك الرغبة في موازنة حقوق التجار مع الحفاظ على استمرارية المنظومة الصحية. ومن خلال إلغاء أوامر التوريد القديمة وإعادة طرحها، تفتح الهيئة صفحة جديدة تتسم بالمرونة والشفافية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في ضبط الأسعار النهائية للمستهلك، والحد من المغالاة التي تظهر في فواتير بعض المستشفيات الخاصة، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة الدولة على حماية المرضى وضمان توفير احتياجاتهم بكفاءة.