الإمارات أرست منظومة تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات منصة أسعار السلع الرئيسية، وهي خطوة رقمية مبتكرة تستهدف تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوق الذكي. تهدف هذه المنصة إلى إرساء معايير الشفافية الكاملة حول أسعار المنتجات، ومساعدة المواطنين والمقيمين على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويضمن استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للجميع في مرحلة التحول الرقمي الشامل.
مزايا وتفاصيل المنصة الرقمية
تعتمد المنصة على تقنيات ذكية لرصد وتحديث البيانات بشكل لحظي من 12 منفذاً رئيساً في الدولة. تغطي هذه الخدمة في مرحلتها الأولى 33 سلعة متنوعة بين استهلاكية أساسية وسلع رئيسية أخرى، حيث يتم عرض الحدين الأدنى والأعلى للأسعار لتمكين المتسوقين من المقارنة المباشرة.
توفر المنصة أدوات عملية لدعم تجربة المستخدم، منها:
- إنشاء سلة غذائية مخصصة وفقاً لاحتياجات الأسرة.
- تحديد الخيارات الأكثر توفيراً وتنافسية في الأسعار.
- تحديث البيانات يومياً عبر ربط إلكتروني مباشر مع المتاجر.
- متابعة دقيقة لحركة الأسواق عبر قاعدة بيانات موحدة.
ويوضح الجدول التالي تصنيف السلع التي تضمها المنصة لضمان تغطية شاملة:
| فئة السلع | أمثلة توضيحية |
|---|---|
| المواد الأساسية | الأرز، السكر، الزيوت، الألبان، والبيض. |
| المنتجات الطازجة | الخضروات، الفواكه، الدواجن، واللحوم. |
تعزيز استقرار الأسواق المحلية
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن منصة أسعار السلع الرئيسية تمثل مبادرة نوعية لدعم رؤية “نحن الإمارات 2031”. فهي لا تكتفي بتوفير المعلومات، بل تعمل كأداة رقابية تضمن شفافية الأسعار وتشجع منافذ البيع على تقديم أفضل العروض، مما يعزز ثقة المستهلك في الأسواق الوطنية ويرفع من كفاءة ونمو قطاع التجزئة.
إن توجه الوزارة نحو هذا النوع من الخدمات الرقمية يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة. يُنصح الجمهور بزيارة المنصة دورياً لمتابعة تحديثات الأسعار، وفي حال ملاحظة أي تباين بين الأسعار المعروضة رقمياً والواقع الفعلي في المتاجر، يمكن للمستهلكين التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 8001222 لضمان الرقابة الفعالة وحماية الحقوق التجارية.