استدعاء «مقيم عربي» خالف «الوساطة العقارية» وسوَّق لمشروع سكني دون ترخيص – أخبار السعودية
باشرت الهيئة العامة للعقار إجراءات قانونية صارمة تجاه حالة إعلان عقاري مخالف تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. فقد أقدم مقيم من جنسية عربية على تسويق مشروع سكني في مدينة الرياض دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، مما استدعى تدخل الجهات الرقابية فور رصد المقطع لضمان اتساق الممارسات مع الأنظمة المعتمدة.
ضبط السوق العقاري
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أن التعامل مع هذه المخالفة جاء في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق العقاري وتعزيز الامتثال في المملكة. وقد أُحيلت القضية إلى اللجنة المختصة لاتخاذ العقوبات النظامية، مؤكداً على ضرورة تقيد جميع الممارسين بنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية لضمان سير الأعمال ضمن إطار قانوني واضح يحمي حقوق الجميع.
تتضمن ضوابط العمل الاحترافي في هذا القطاع جملة من المسؤوليات التي تقع على عاتق المعلنين، ومن أبرزها:
- الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بأي حملة تسويقية.
- التحقق من هوية المعلن في المنصات الإلكترونية.
- عدم السماح لغير المرخصين بممارسة أنشطة التسويق أو الوساطة.
- الالتزام التام بالشفافية في طرح تفاصيل المشاريع.
موثوقية الإعلانات العقارية
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الهيئة للحفاظ على موثوقية الإعلانات العقارية داخل السوق المحلي. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع مستوى الشفافية، وتقليل التجاوزات التي قد تؤثر على الملاك والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار العقاري بشكل عام.
| الإجراء | الهدف منه |
|---|---|
| الرقابة الميدانية والرقمية | رصد المخالفات وضبط السوق |
| التوعية العامة | حماية المتعاملين من الاحتيال |
كما دعت الهيئة العامة للعقار كافة المتعاملين إلى ضرورة التحقق من بيانات المعلنين قبل إبرام أي اتفاقيات. إن التعامل مع الوسطاء المرخصين فقط يجنب الأفراد التبعات القانونية والمالية غير المتوقعة. وتؤكد الهيئة استمرارها في رصد أي تجاوزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لضمان بيئة عقارية آمنة ومستقرة للجميع.