1.8 مليون درهم قيمة البضائع المخالفة للمواصفات خلال 2025
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إنجازات لافتة في تعزيز بيئة الأعمال العام الماضي 2025، حيث نجحت في التصدي لانتشار السلع المقلدة وضمان حقوق كافة الأطراف. وتعد هذه الجهود جزءاً من دورها المحوري في تنظيم القطاع التجاري، حيث بلغت قيمة البضائع المخالفة التي تم ضبطها أكثر من 1.8 مليون درهم، مما يعكس التزامها الصارم بتطبيق معايير حماية المستهلك في الإمارة.
تكثيف الرقابة على الأسواق
تضاعفت وتيرة العمل الميداني خلال العام الماضي، حيث نفذت السلطة 16748 زيارة تفتيشية، بزيادة كبيرة عن العام السابق، لضمان امتثال المنشآت الاقتصادية للوائح. وقد أسفرت هذه المساعي عن حل النسبة الأكبر من شكاوى المتسوقين بشكل ودي، تأكيداً على دورها كجهة تنظيمية داعمة لاستقرار السوق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
| الإجراء | العدد/القيمة |
|---|---|
| قيمة السلع المقلدة المضبوطة | 1.8 مليون درهم |
| شكاوى المستهلكين المعالجة | 28 مليون درهم |
| الحملات التفتيشية المنفذة | 465 حملة |
وتسعى السلطة لتوعية التجار والمستهلكين عبر آليات مبتكرة تضمن بيئة تجارية آمنة، ومن أبرز خطواتها:
- تنظيم ورش عمل متخصصة حول حقوق المستهلك.
- عقد اجتماعات موسعة مع الشركاء الاستراتيجيين.
- إصدار نشرات دورية توعوية للمستثمرين.
- تطوير استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة حماية المستهلك.
تعزيز بيئة الأعمال
أكد محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، أن حماية حقوق المستهلك تشكل ركيزة أساسية لجعل الإمارة وجهة عالمية مفضلة للأعمال. وأوضح المنصوري أن التركيز على مكافحة السلع غير الآمنة يسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية الصحة العامة للسكان، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية المستمرة هي الأداة الأنجع لرصد التجاوزات وضمان الجودة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.
إن العمل المستمر على نشر الثقافة القانونية يعد خط دفاع أول في وجه التجاوزات التجارية. ومع طموح أبوظبي في تصدر مؤشرات التنافسية الاقتصادية، تواصل سلطة أبوظبي للتسجيل مساعيها الحثيثة لتمكين المستهلكين والمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال تطبيق قوانين ولوائح صارمة وشفافة تضمن سلامة وجودة ما يُعرض في الأسواق.