«وزارة الاقتصاد» تُحيل عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية
أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة مؤخراً عصابة متورطة في ممارسات احتكارية إلى النيابة العامة الاتحادية، بعد ثبوت تلاعبها بأسعار الدواجن بشكل غير قانوني. جاء ذلك عقب رصد استغلال هؤلاء الأفراد للظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار دون مبرر، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، مما استوجب تدخل الوزارة لضمان استقرار السوق وحماية الحقوق المالية للمستهلكين.
التصدي للممارسات الاحتكارية
تؤكد قوانين الدولة على حظر أي اتفاقات تهدف إلى الإخلال بالمنافسة العادلة، أو التلاعب بآليات العرض والطلب. وتعمل الوزارة بكل حزم على مواجهة الممارسات التي تهدف إلى التأثير السلبي على الأمن الاقتصادي والغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي لا يجوز رفع أسعارها دون الحصول على موافقة مسبقة ومبررة من الجهات الحكومية المختصة.
- تحديد أسعار البيع والشراء بشكل مصطنع.
- تجميد أو تقليص كميات الإنتاج المتاحة.
- عرقلة تدفق السلع في الأسواق وعمليات التوزيع.
- التواطؤ في المزايدات والمناقصات الحكومية.
أبرز السلع المشمولة بالرقابة
تضع الوزارة قائمة بالسلع الاستراتيجية التي تخضع لرقابة دورية مشددة، وذلك لضمان توفرها بأسعار مدروسة للأسر، وتجنب أي محاولات لافتعال الأزمات.
| نوع السلعة | مثال توضيحي |
|---|---|
| مواد أساسية | الدواجن، الأرز، والسكر |
| منتجات غذائية | بيض، ألبان، وزيوت الطهي |
تستمر جهود الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية في تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، والتي بلغت مؤخراً أكثر من 15 ألف جولة. وقد أثمرت هذه الرقابة عن رصد مئات المخالفات وتوجيه إنذارات حازمة للمتجاوزين، لضمان ردع أي ممارسات قد تضر بمصالح المجتمع.
تواصل وزارة الاقتصاد نهجها الصارم في مراقبة حركة الأسواق، مؤكدة أن أمن المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما تهيب بالجمهور الإبلاغ عن أي تلاعب عبر القنوات الرسمية، لضمان استمرارية الالتزام بالقوانين وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية، مع التأكيد بأن الدولة لا تتهاون في حماية أمنها الغذائي واستقرار أسعار السلع الأساسية لكافة فئات المجتمع.