171 من الكوادر الوطنية يمارسون العمل في المهن الاجتماعية
تولي هيئة تنمية المجتمع في دبي اهتماماً بالغاً لتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة العمل الاجتماعي عبر برامج تأهيل وتدريب تضمن أعلى معايير الجودة. ويشكل الاستثمار في تطوير الكوادر الاجتماعية ركيزة أساسية ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تسعى الهيئة لخلق بيئة مهنية جاذبة للمواطنين، بهدف تعزيز استقرار الأسر وتحسين جودة الحياة في المجتمع بما يواكب تطلعات الإمارة الريادية.
آليات الترخيص ومعايير التدريب
تعتمد الهيئة إطاراً تنظيمياً متطوراً يجمع بين الخبرات العالمية والاحتياجات المحلية لضمان احترافية الممارسين. لا يتوقف الأمر عند منح التصاريح، بل يمتد ليشمل تقييماً مستمراً للمهارات. إليك أبرز الركائز التي تعتمدها منظومة الترخيص:
- الاشتراط للمؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية والتقييم المهني.
- توفير برامج تدريبية متقدمة في إدارة الحالات والتدخل بالأزمات.
- الالتزام ببرامج التطوير المهني المستمر لمواكبة المتغيرات.
- تبني مدونات سلوك صارمة لضمان موثوقية الخدمات الاجتماعية.
ويكشف حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، أن نجاح تطوير الكوادر الاجتماعية يتضح في أرقام المهنيين المرخصين. حيث يضم القطاع اليوم 1106 مهنيين من أكثر من 80 جنسية، بينهم 171 كادراً وطنياً، مما يعكس شمولية الرؤية وتنوع الخبرات التي تخدم استقرار المجتمع في دبي.
مؤشرات قياس الأداء والأثر المجتمعي
لضمان فعالية هذه المنظومة، تستخدم الهيئة أدوات قياس دقيقة تقيم الأثر الاجتماعي الفعلي وتطور المهنة بشكل مستدام، كما يوضح الجدول التالي توزيع الممارسين المهنيين:
| جهة العمل | عدد المهنيين المرخصين |
|---|---|
| الجهات الحكومية | 197 |
| القطاعات الأخرى | 909 |
| الإجمالي | 1106 |
إن التزام الهيئة بتجويد الخدمات لا ينفصل عن سعيها الدؤوب لتعزيز كفاءة الممارسين. فمن خلال تحديث الأدلة المهنية والشراكات الأكاديمية، تضمن دبي تقديم الدعم الأمثل لأفراد المجتمع. إن هذا النهج في تطوير الكوادر الاجتماعية يرسخ مكانة دبي كنموذج رائد في تبني السياسات التنموية، حيث يتكامل البعد الإنساني مع الكفاءة المؤسسية، لضمان مستقبل أكثر استقراراً تماشياً مع مستهدفات التميز الحكومي.