“وزارة الاقتصاد” تطلق منصة رقمية حديثة لعرض أسعار السلع الأساسية وتعزيز وعي المستهلك
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة مؤخراً منصة أسعار السلع الرئيسية، وهي خطوة رقمية مبتكرة تستهدف تعزيز وعي المستهلك وتكريس ثقافة التسوق الذكي. تهدف هذه المبادرة إلى توفير شفافية كاملة حول أسعار المنتجات الأساسية، مما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، ويضمن في الوقت ذاته استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة.
آلية عمل المنصة وفوائدها
تعتمد المنصة في مرحلتها الأولى على رصد أسعار 33 سلعة حيوية يتم تحديث بياناتها لحظياً من 12 منفذاً رئيسياً. وتوفر الأداة الرقمية تجربة تفاعلية تتيح للمستخدمين مقارنة التكاليف واختيار المنافذ الأكثر توفيراً. ولضمان الاستفادة القصوى من هذه الخدمة، توفر المنصة المزايا التالية:
- إنشاء سلة غذائية مخصصة وفقاً للاحتياجات الفردية.
- تحديد الخيارات الأكثر توفيراً وتنافسية في الأسعار.
- الوصول إلى الحد الأدنى والأعلى للأسعار في كل منفذ.
- تحديث البيانات يومياً عبر الربط الإلكتروني المباشر.
تغطي المنصة مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية الأساسية التي تحتاجها كل أسرة بشكل يومي، حيث توفر بيانات دقيقة تضمن العدالة في التعاملات التجارية بين المتاجر والمستهلكين.
| فئة السلعة | أمثلة على المنتجات |
|---|---|
| مواد أساسية | الأرز، السكر، زيوت الطهي |
| منتجات طازجة | الخضراوات، الفواكه، الدواجن |
| مشتقات الألبان | الحليب، البيض، الأجبان |
تعزيز الرقابة وحماية المستهلك
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذه المنصة تعد جزءاً من استراتيجية الدولة الرامية إلى إرساء بيئة استهلاكية آمنة ومستدامة. ومن خلال شفافية الأسعار، تسعى الوزارة إلى تحفيز المنافسة الإيجابية بين تجار التجزئة، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، ويواكب مستهدفات “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد رقمي متطور ومتوازن.
إن ممارسة التسوق الذكي تتطلب من المستهلكين متابعة تحديثات المنصة بانتظام لضمان الحصول على أفضل الصفقات. وتدعو الوزارة الجمهور للإبلاغ عن أي تباين في الأسعار عبر القنوات المخصصة، مع التأكيد على أهمية الشراء المسؤول وفقاً للحاجة الفعلية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار المعروض السلعي وتوافر المنتجات بأسعار عادلة للجميع في مختلف الأسواق.