الإمارات.. إحالة عصابة متورطة بـ “الاحتكار” في سوق الدواجن إلى “النيابة العامة”
أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية، بعد ثبوت استغلالها للظروف الراهنة لتحديد الأسعار ورفعها دون مبرر. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، لضمان استقرار الأسواق ومنع التلاعب الذي يمس الحقوق الأساسية للمستهلكين في مختلف أرجاء الدولة.
تعزيز قانون تنظيم المنافسة
يعد قانون تنظيم المنافسة الركيزة الأساسية لمواجهة التكتلات الاقتصادية غير المشروعة. وتؤكد الوزارة أن القانون يمنحها صلاحيات واسعة للتحري عن المخالفات، سواء بناءً على شكاوى أو من خلال المبادرات الرقابية الذاتية. وتُحظَر الاتفاقات التي تهدف إلى الإخلال بآليات السوق، ويشمل ذلك:
- تحديد أسعار بيع أو شراء السلع بشكل مباشر أو غير مباشر.
- التواطؤ في العطاءات والمناقصات وعروض التوريد.
- إخفاء السلع أو تخزينها لافتعال وفرة مصطنعة أو زيادات سعرية.
- مقاطعة منشآت معينة أو عرقلة تدفق الخدمات والمنتجات.
حماية منظومة الأمن الاقتصادي
تشدد الوزارة على أن استغلال الظروف الاستثنائية لا يعد مجرد مخالفة تجارية، بل تهديداً لمنظومة الأمن الغذائي والاقتصادي. وتخضع 9 سلع أساسية لرقابة صارمة، حيث لا يُسمح بتعديل أسعارها دون موافقات مسبقة، وذلك وفق الضوابط المتبعة في قانون تنظيم المنافسة. وتوضح البيانات التالية أبرز أنشطة الرقابة:
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| الجولات التفتيشية | 15,480 جولة |
| عدد المخالفات | 312 مخالفة |
| الإنذارات الموجهة | 1,005 إنذار |
تمتلك الدولة منظومة تشريعية قوية لضمان حماية الأسواق، ولن تتهاون الوزارة في إيقاع العقوبات بحق المخالفين. وتدعو الجهات المعنية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر الرقم 8001222. إن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى الحفاظ على علاقة متوازنة وعادلة بين التجار والمستهلكين، وضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المحلية بشكل دائم ومنظم.