اليمين الحاسمة تُؤكّد حق شخص في 53 ألف درهم
أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية حكماً قضائياً يقضي بإلزام شخص بسداد مبلغ مالي قدره 53 ألفاً و325 درهماً لآخر، وذلك في إطار تسوية مستحقات مالية مترتبة على تعاملات سابقة بين الطرفين. وجاء هذا القرار القضائي الحاسم بعدما تعذر الوصول إلى حل ودّي، مما دفع الشاكي إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقه المالية التي ظلت عالقة في ذمة المشكو ضده لفترة طويلة.
تفاصيل النزاع القضائي
بدأت القضية عندما تقدم الشاكي بدعوى ضد المشكو ضده، مبيناً أن الأخير مدين له بالمبلغ المذكور نتيجة صفقات ومعاملات تجارية سابقة. وأشار الشاكي إلى أنه حاول مراراً تحصيل مستحقاته عبر المطالبات الودية، إلا أن المشكو ضده امتنع عن السداد. ولتأكيد حقه، طلب الشاكي خلال الجلسات توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، في حال أنكر الأخير وجود هذه المديونية أو ادعى سدادها بالفعل.
- تقديم الشاكي أدلة تثبت وجود علاقة مالية سابقة.
- توجيه اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات قانونية.
- تغيب المشكو ضده عن الحضور رغم إعلانه.
- اعتبار النكول عن اليمين حجة للبث في الدعوى.
حكم المحكمة واليمين الحاسمة
أوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعد وسيلة قانونية لإنهاء النزاع عندما تفتقر الدعوى إلى أدلة قاطعة أخرى. ونظراً لتخلف المشكو ضده عن الحضور في الموعد المحدد لأداء اليمين، رغم إخطاره رسمياً، اعتبرته المحكمة ناكلاً عن اليمين، مما ترتب عليه الحكم ضده لصالح الشاكي بالمبلغ المطالب به كاملاً.
| الإجراء | النتيجة |
|---|---|
| توجيه اليمين | نكول المدعى عليه |
| مبلغ المطالبة | 53,325 درهماً |
بهذا الحكم، تؤكد المحكمة أهمية الالتزام بالحضور أمام القضاء عند استدعاء الأطراف، وتذكّر بأن التملص من الإجراءات القانونية أو اليمين الحاسمة يؤدي بالضرورة إلى إقرار الحق لصاحبه. لقد فصلت المحكمة في الدعوى بناءً على اعتبارات النكول، لتغلق بذلك ملفاً من النزاعات المالية التي استدعت تدخلاً قضائياً لحفظ الحقوق وضمان وصولها لأصحابها، مع إلزام الطرف الممتنع عن السداد بكافة الرسوم والمصاريف القضائية المترتبة على هذه الدعوى.