الإمارات ترحّب بقرار “البحرية الدولية” بشأن حق المرور العابر في مضيق هرمز
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، مديناً بشدة الممارسات الإيرانية التي تستهدف أمن الملاحة. وجاء هذا القرار ليشكل موقفاً دولياً حازماً ضد إغلاق مضيق هرمز وتهديد السفن التجارية، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف البحرية المعتمدة عالمياً، مما يهدد استقرار حركة التجارة في المنطقة.
انتصار الشرعية الدولية في الممرات المائية
أكدت اللجنة القانونية في قرارها، الذي قدمته دولة الإمارات، أن أي تهديد أو اعتداء على الممرات المائية الحيوية يعد تعدياً على حق المرور العابر. وتضمن القرار مطالب واضحة لإيران بضرورة الكف عن هذه الأعمال الاستفزازية، وإزالة الألغام البحرية المحتملة في مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة لجميع السفن دون عوائق، التزاماً بمبادئ القانون الدولي التي تحكم البحار.
وشدد سعادة محمد خميس سعيد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، على أن القرار يعكس إجماعاً دولياً للدفاع عن النظام البحري القائم على القوانين، بعيداً عن التبريرات غير المشروعة التي تعيق حرية الملاحة.
آثار التهديدات الإيرانية وتداعياتها
أوضحت اللجنة القانونية أن ممارسات إيران لا تقتصر على كونها خرقاً للسيادة، بل تمتد لتشكل خطراً كبيراً على الأرواح والبيئة البحرية. ويمكن تلخيص التأثيرات السلبية لهذه الأفعال في النقاط التالية:
- تهديد حياة البحارة وسلامة أطقم السفن.
- الإضرار المباشر بالبيئة البحرية الحيوية.
- عرقلة سلاسل التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
- تقويض أمن الممرات المائية الحيوية.
| الإجراءات المطلوبة | الجهات المعنية |
|---|---|
| مراقبة حوادث الملاحة | الأمين العام للمنظمة |
| مساءلة الطرف المعتدي | اللجنة القانونية الدولية |
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والذي دعا سابقاً إلى إنشاء إطار عمل لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن العالقة. إن هذا التحرك الدولي يعكس جدية المخاوف من تأثيرات الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة العالمية، ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق السفن التجارية.
تؤكد هذه القرارات المتتالية مدى التزام المجتمع الدولي بحماية الممرات البحرية وضمان تدفق التجارة العالمية. ومن الواضح أن المنظمة البحرية الدولية لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بسلامة البحارة أو استقرار الملاحة، حيث ستظل دولة الإمارات في طليعة الدول الداعية لفرض سيادة القانون لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي المأمول.