«الاتحادية للضرائب» و«أكاديمية الاقتصاد» تُدربان المواطنين ضمن «الوكيل الضريبي»
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامجاً طموحاً لتأهيل الكوادر الوطنية، حيث بدأ تدريب الدفعة الأولى من برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي». تهدف هذه المبادرة إلى تمكين 50 مواطناً في مرحلتها الأولى، ضمن خطة استراتيجية أوسع تستهدف تأهيل 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز الاقتصاد الوطني بكفاءات احترافية تضاهي المعايير العالمية في القطاع الضريبي.
شراكة استراتيجية
يأتي هذا البرنامج تماشياً مع حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية الدولية. ويركز التدريب على دبلومين تخصصيين في ضريبة الشركات والضريبة على القيمة المضافة. ويبين الجدول التالي محاور التخصص الأساسية:
| المجال الضريبي | أبرز المهام التأهيلية |
|---|---|
| ضريبة الشركات | إدارة الإقرارات، واحتساب الدخل الخاضع للضريبة. |
| ضريبة القيمة المضافة | الإطار القانوني، والتسجيل، والامتثال الضريبي. |
وأكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تأهيل هؤلاء الخبراء يمثل إضافة نوعية للمنظومة المالية بالدولة، حيث يضمن وجود كوادر وطنية ملمة بالتفاصيل التشريعية، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية. وأضاف أن الوكيل الضريبي الإماراتي المعتمد يُعد شريكاً استراتيجياً لنمو المشاريع واستدامتها.
برامج متطورة
من جانبها، أوضحت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، أن البرنامج يتجاوز الجانب النظري ليشمل تدريباً عملياً مباشراً يتيح للمشاركين صقل مهاراتهم في سوق العمل. وتتضمن خطة الدعم المقدمة للخريجين ما يلي:
- توفير تدريب عملي بالتعاون مع شركات كبرى قائمة.
- تقديم إرشاد مهني مستمر لمواجهة التحديات العملية.
- احتضان الخريجين المتميزين لإنشاء شركاتهم الخاصة في المجال الضريبي.
- تسويق الكفاءات الوطنية عبر المنصات الرقمية لتعزيز فرصهم المهنية.
يسعى البرنامج إلى رفد المشاركين بالقدرات التحليلية والعملية اللازمة لتقديم استشارات ضريبية دقيقة وفق أفضل الممارسات الدولية. إن هذا التأهيل النوعي لا يقتصر على منح الشهادات فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين المواطنين من اجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة، بما يُدعم تنافسية الدولة كبيئة جاذبة للأعمال ومنظمة بقواعد قانونية وشفافة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.