مشروع السكك الحديدية الأردني الإماراتي.. مسار جديد لتصدير المعادن (تقرير)
يعكس مشروع السكك الحديدية الأردني الإماراتي نمو الاهتمام بتطوير الشحن البري بوصفه ركيزة إستراتيجية للتجارة الإقليمية بين الدول العربية. وقد وُقّعت اتفاقية تطوير المشروع في أبريل 2026، ليعد أحد أكبر الاستثمارات المشتركة، سعياً لتنويع مسارات النقل وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، لاسيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية دولياً.
سكة حديد ميناء العقبة
يقوم هذا المشروع على استثمار مشترك بالمناصفة بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، ويستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في مدينة العقبة. ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الأوسع بين البلدين، لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| طول الشبكة | 360 كيلومتر |
| حجم النقل المستهدف | 16 مليون طن سنوياً |
| القيمة الإجمالية | 2.3 مليار دولار |
تضم قائمة الشركاء في هذا المشروع الحيوي عدة جهات فاعلة:
- شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
- شركة البوتاس العربية.
- صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
- شركة العماد القابضة الإماراتية.
مسار أكثر تكاملاً للشحن الإقليمي
تؤكد الدراسات والخبراء أن المشروع يمثل خطوة عربية إستراتيجية لمواجهة تحديات الشحن، حيث تتميز السكك الحديدية بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة بالشاحنات التقليدية. ويساهم النقل السككي في خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 50% للطن/كم، مما يمنح السلع الوطنية الأردنية ميزة تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البنية التحتية للطرق.
إن مشروع السكك الحديدية الأردني الإماراتي يتجاوز كونه مجرد وسيلة لنقل البضائع، ليشكل نواة لشبكة وطنية قابلة للتوسع مستقبلاً لربط المملكة بدول الجوار ومواني البحر المتوسط. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التنفيذ قريباً، بما يضمن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العربية وتحويل العقبة إلى بوابة إقليمية لوجستية متطورة، قادرة على استيعاب حركة التجارة المتزايدة ودعم الاقتصاد الوطني بفرص عمل استثمارية واعدة.