مبادرة سعودية لدعم المجتمعات المحلية في تأهيل البلدات التراثية
أطلق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، مبادرة طموحة لدعم المجتمعات المحلية في ترميم البلدات التراثية، وذلك خلال ختام «ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي» في الرياض. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على الأصول التراثية وتأهيلها، لتصبح ركيزة أساسية في تنمية الهوية الوطنية وتحقيق الاستدامة الثقافية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
تعزيز الأثر الثقافي والاجتماعي
شهد القطاع الثقافي غير الربحي تحولاً نوعياً بفضل رؤية المملكة 2030، حيث ارتفع عدد المنظمات العاملة فيه من 30 منظمة إلى أكثر من 1650 منظمة. وقد ساهم هذا التطور في تعزيز فعالية العمل التطوعي ودعم المشاريع الثقافية بمبالغ تجاوزت 340 مليون ريال، مما عكس قوة إرثنا الوطني وتأثيره في تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة الفاعلة في صون التراث العمراني.
| المجال | تفاصيل الدعم |
|---|---|
| الترميم | دعم مالي مماثل للملاك |
| الهدف | حماية البلدات التراثية |
تعتمد المبادرة الجديدة على نموذج دعم مبتكر يضمن تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والأفراد، من خلال تقديم تمويل مماثل للملاك الذين يرممون ممتلكاتهم على نفقتهم الخاصة. وتتضمن خطة الوزارة عدة ركائز أساسية لضمان النجاح:
- تقديم منح مالية للملاك المساهمين في الترميم.
- تفعيل الأدوار الاقتصادية للبلدات التراثية.
- تطوير كفاءة المنظمات الثقافية غير الربحية.
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع.
منجزات استراتيجية للمستقبل
سلط الملتقى الضوء على مسيرة القطاع الثقافي خلال السنوات الماضية، حيث نجحت وزارة الثقافة في التأسيس لجمعيات مهنية متخصصة وإطلاق برامج للدعم مقابل الأداء. كما وفرت منصات تفاعلية مثل «مختبر المعرفة» و«بوابة التمكين» لتبادل الخبرات وتطوير الحوكمة، مما مهد الطريق أمام الجمعيات لتعزيز أثرها الإداري والمالي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة بكل كفاءة.
يُعد فتح باب التقديم للمبادرة في الربع الأخير من عام 2026 خطوة مفصلية نحو تحويل التراث إلى رافد تنموي مستدام. إن هذه الجهود المستمرة لا تعكس فقط حرص الدولة على حماية هويتنا العمرانية، بل تبرهن على الإيمان الراسخ بقدرة المجتمع على صناعة المستقبل الثقافي، وضمان نقل هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة عبر شراكات مجتمعية قوية ومستدامة.