“الاتحادية للضرائب” تباشر العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات الضريبية
باشرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025، والذي يتضمن تحديثات جوهرية على الغرامات الإدارية المرتبطة بمخالفة القوانين الضريبية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دعم قطاعات الأعمال وتعزيز الامتثال الطوعي من خلال تخفيف الأعباء المالية، مما يساهم بشكل مباشر في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمارات العالمية في الدولة.
تسهيلات جديدة للمكلفين
أكد مدير عام الهيئة، عبد العزيز محمد الملا، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير التشريعات الضريبية لتواكب المتغيرات الاقتصادية. يوفر القرار منصة مثالية للمنشآت لتصحيح أوضاعها وضمان سير عملياتها وفق أفضل المعايير المعمول بها، مع التركيز على أهمية الشفافية والمسؤولية الضريبية في الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني ونموه المستدام.
تتضمن التسهيلات تحديثات شملت عدة جوانب إجرائية لضمان سلاسة التعامل مع النظام الضريبي، ومن أبرزها:
- تخفيض غرامات عدم تقديم السجلات باللغة العربية إلى 5 آلاف درهم بدلاً من 20 ألفاً.
- تعديل غرامة التأخر في تحديث السجل الضريبي لتصبح ألف درهم، تزيد إلى 5 آلاف عند التكرار.
- تقليص غرامة الممثل القانوني عن عدم الإبلاغ عن تعيينه إلى ألف درهم فقط.
- تشجيع المنشآت على التصريح الطوعي لتجنب الغرامات المرتفعة.
جدول مقارنة لبعض التعديلات
| نوع المخالفة | الغرامة السابقة | الغرامة الجديدة |
|---|---|---|
| عدم تقديم السجلات باللغة العربية | 20,000 درهم | 5,000 درهم |
| عدم الإبلاغ عن تعيين ممثل قانوني | 10,000 درهم | 1,000 درهم |
| عدم تحديث السجل الضريبي | 5,000 درهم | 1,000 درهم |
كما شملت هذه التعديلات مراجعة شاملة للغرامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، مما منح دافعي الضرائب فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوراقهم المالية. إن التوجه نحو هذا القرار يعكس التزام الهيئة بدعم الامتثال الطوعي بدلاً من العقاب، وفتح قنوات تواصل أكثر مرونة مع قطاع الأعمال لضمان الوفاء بالالتزامات الضريبية والمالية وفق الأطر القانونية المحددة.
تمثل هذه التغييرات نقلة نوعية في التعامل مع النظام الضريبي بدولة الإمارات، حيث لا يقتصر هدفها على التنظيم فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الشركات وتحفيزها على النمو. إن دعوتنا للمسجلين اليوم هي استغلال هذه التسهيلات لتصحيح أي أخطاء سابقة، بما يضمن استمرارية نجاحهم كشركاء فاعلين في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد.