برئاسة ولي العهد السعودي.. صندوق الاستثمارات يعتمد استراتيجيته من 2026 إلى 2030
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استراتيجية الصندوق للفترة ما بين 2026 و2030. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسار الذي انتهجه الصندوق لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على بناء منظومات محلية ذات تنافسية عالية، تضمن تكامل القطاعات وتعظيم الأصول الاستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المملكة.
مرحلة جديدة من تعظيم الأداء
تمثل الاستراتيجية الجديدة نقلة نوعية من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تحقيق القيمة المستدامة، مع تطبيق معايير عالمية في الحوكمة والشفافية. يهدف الصندوق إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية، حيث تتوزع الاستثمارات على ثلاث محافظ رئيسية تستهدف تنويع العوائد المالية وتطوير منظومات اقتصادية متكاملة تشمل السياحة، والطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة، والتطوير العمراني، إضافة إلى نيوم والصناعة والخدمات اللوجستية.
| نوع المحفظة | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| محفظة الرؤية | تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية المحلية |
| المحفظة الاستراتيجية | إدارة أصول الصندوق وزيادة أثرها الاقتصادي |
| المحفظة المالية | تحقيق عوائد مستدامة لتعزيز المركز المالي |
إنجازات تدعم المستقبل
اعتمد الصندوق في خطته المستقبلية على سلسلة من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي نقلته إلى مصاف الصناديق السيادية الكبرى عالمياً. ومن أبرز تلك المؤشرات:
- الارتفاع بالأصول تحت الإدارة إلى ما يتجاوز 3.4 تريليون ريال.
- استثمار قرابة 750 مليار ريال في مشاريع محلية جديدة.
- المساهمة بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2024.
- توسع الحضور الدولي عبر مكاتب إقليمية في آسيا وأوروبا وأمريكا.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق سيواصل العمل بمرونة عالية للاستفادة من الفرص العالمية والمحلية، مع التركيز على الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية. إن استراتيجية 2026 – 2030 ليست مجرد أرقام، بل هي خارطة طريق تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة الاقتصادية، وضمان استمرارية ازدهار الأجيال القادمة عبر إدارة استثمارية واعية ومبتكرة تضع التميز المؤسسي في قلب أولوياتها.
يمضي صندوق الاستثمارات العامة قدماً في تنفيذ رؤيته الوطنية، مستنداً إلى تصنيفات ائتمانية قوية وثقة المستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة في خلق فرص وظيفية نوعية، وزيادة جاذبية السوق السعودي، ليكون الصندوق محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في ظل تحولات عالمية متسارعة، وذلك من خلال الاستمرار في بناء شراكات قوية وطويلة الأمد.