خبير قانوني: اتحاد الكرة ضلّل الرأي العام في أزمة حكام القمة.. والأهلي يجهز للتصعيد
تصاعدت وتيرة الأحداث في ملف مباراة القمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، حيث كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، عن وجود أزمة حقيقية تتعلق بطلب النادي استقدام حكام أجانب في الموسم الماضي. وأكد رشوان أن النادي الأهلي يعتزم المطالبة بتعويض مادي عادل، وذلك لتغطية الغرامات التي تكبدها بسبب تداعيات تلك المواجهة المثيرة للجدل.
أدلة جديدة في ملف النزاع
أشار رشوان إلى أن النادي الأهلي يمتلك ملفاً قوياً يستند إلى أدلة معتبرة قانوناً. وأوضح أن تصريحات الحكم السابق أوسكار رويز تُعد إضافة جوهرية للقضية باعتبارها دليلاً جديداً، بالإضافة إلى تصريحات أحمد حسام ميدو حول علمه المسبق بجدول المباريات. ويعتمد الفريق القانوني للنادي على سياسة الشفافية المتبعة في الدوريات العالمية، حيث يطالب بالاطلاع على تسجيلات تقنية “الفار” لضمان حقوقه كاملة.
| الإجراء المتخذ | الهدف القانوني |
|---|---|
| مراجعة تسجيلات الفار | توثيق الأدلة للمرحلة القادمة |
| مطالبة بالتعويض | استرداد قيمة الغرامات المالية |
خطوات تصعيدية مرتقبة
يؤكد الخبراء القانونيون أن النادي يتحرك وفق مسارات دقيقة لاسترداد حقوقه المتضررة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات هامة في هذا الملف، خاصة مع اتجاه إدارة النادي نحو مخاطبة الجهات المختصة بشفافية كاملة. وتتلخص أبرز الحقوق التي يسعى الأهلي للحصول عليها في:
- رد الاعتبار الأدبي للنادي ومنظومته.
- تعويض مالي عن الغرامات التي فرضتها الشركة الراعية.
- الكشف عن إجراءات اتحاد الكرة بخصوص مخاطبة الاتحادات الأجنبية.
- إثبات عدم الشفافية في إدارة ملف التحكيم للمباراة.
وتشير التوقعات إلى أن اتحاد الكرة قد يواجه ضغوطاً متزايدة، خاصة في ظل ترجيحات بعدم اتخاذه أي خطوات فعلية نحو استقدام حكام أجانب في حينها. لا يزال الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث يصر النادي على عدم التنازل عن حقوقه، مستنداً إلى دعم قانوني قوي ومواقف واضحة تدعم موقفه أمام الهيئات والجهات المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القادمة.