سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 2 يوليو
2 يوليو 2026 13:43 مساء
|
آخر تحديث:
2 يوليو 13:55 2026
الخلاصة
الدولار في البنوك المصرية 2 يوليو 2026 قرب 49.18 بيع و49.08 شراء بانخفاض 25 قرشاً؛ تفاوت الأسعار بسبب العرض والطلب وعوامل الاقتصاد والتضخم
كشفت البنوك المصرية، صباح آخر أيام أسبوع العمل المصرفي، الخميس 2 يوليو 2026، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 49.18 جنيه للبيع، 49.08 جنيه للشراء، ليفقد حوالي 25 قرشاً من قيمته على مدار الأسبوع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 2 يوليو 2026
بنك مصر: 49.18 جنيه للبيع، 49.08 جنيه للشراء.البنك التجاري الدولي: 49.10 جنيه للبيع، 49.00 جنيها للشراء.بنك أبوظبي الأول: 49.15 جنيه للبيع، 49.05 جنيه للشراء.مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.15 جنيه للبيع، 49.05 جنيه للشراء.بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للبيع، 49.08 جنيه للشراء.بنك قطر الوطني مصر: 49.18 جنيه للبيع، 49.08 جنيه للشراء.بنك الإسكندرية: 49.10 جنيه للبيع، 49.00 جنيها للشراء.البنك المصري الخليجي: 49.18 جنيه للبيع، 49.08 جنيه للشراء.
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.وتؤثر عدة عوامل على حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر
يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها مستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في قيمة العملة المحلية، إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الضغوط على سعر الصرف. وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.