العراق يلاحق الفاسدين الهاربين في الخارج بقيمة 500 مليار دولار

تجاوزت فاتورة الفساد في العراق 500 مليار دولار، حيث يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي لإصدار أوامر للقبض على هاربين من الفاسدين في الأردن.كشفت مصادر حكومية عراقية أن الزيدي بصدد إصدار أوامر رسمية تطالب السلطات الأردنية بالقبض على حيتان المال ومسؤولين عراقيين هاربين وتجريدهم من إمبراطورياتهم الاقتصادية، تتضمن القائمة أسماء ثقيلة تسيطر على مستشفيات خاصة وتجارة سيارات ومصانع كبرى في الأردن، متهمين بنهب عشرات الملايين من الدولارات وكميات ضخمة من الذهب.تسعى الحكومة العراقية إلى فرض حظر شامل وتجميد كامل لجميع أصول هؤلاء الأفراد داخل الأردن وخارجه، في خطوة تهدف إلى استرداد ثروات البلاد المنهوبة، كما وجه الزيدي الأجهزة المختصة بإيقاف المركبات الحكومية وإخضاعها لتفتيش دقيق، خصوصا على الطرق الرئيسية، بهدف إحباط أي محاولات لتهريب الأموال أو المستندات.الإجراءات تزامنا مع حملة متصاعدة لمكافحة الفساد، حيث وصف الزيدي هذه الحملة بأنها المرحلة الأولى من مسار أوسع لاسترداد المال العام، مع توجيه الأجهزة الرقابية بالاستنفار التام لتلقي أي مؤشرات تتعلق بملفات الفساد.ربما تشاهد:  السجن 4 سنوات لوزير فلاحة سابق في تونس بسبب فساد مالي.