كيف تراجع سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الخميس 18 يونيو 2026
كيف تراجع سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الخميس 18 يونيو 2026
تراجع سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الخميس 18 يونيو 2026 ليصل عيار 21 إلى نحو 454.25 ريال , ولعقود طويلة، كان تخزين الذهب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو بنك إنجلترا يُعتبر إجراءً تشغيلياً قياسياً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وكان المنطق بسيطاً وهو السيولة عالية، والحفظ موثوق، والقرب من سوق تداول الذهب العالمي. لكن هذا المنطق يُعاد النظر فيه الآن بجدية من قِبل حكومات لم يكن لديها سابقاً أي سبب للتشلكيك فيه.
وبدأ هذا التحول في الأسواق الناشئة. فقد أعادت بولندا وتركيا ونيجيريا وصربيا احتياطيات كبيرة من الذهب إلى خزائنها المحلية في السنوات الأخيرة. وفي يوليو/تموز 2025، أعادت صربيا كامل مخزونها من الذهب، الذي يُقدّر بنحو 6 مليار دولار، إلى التخزين المحلي. وانتشر هذا النمط منذ ذلك الحين إلى أوروبا الغربية، ولا سيما في فرنسا، وفي ألمانيا من الناحية السياسية، وإن لم يكن عملياً بعد.
سعر الذهب في السعودية
وعلى الصعيد المحلي، استقرت أسعار الأعيرة خلال التعاملات الصباحية.وجاءت الأسعار كالتالي:
- عيار 24: 519.25 ريال
- عيار 21: 454.25 ريال
- عيار 18: 389.25 ريال
سعر الجنيه الذهب والأونصة
كذلك سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 3,634.00 ريال.بينما بلغ سعر الأونصة حوالي 16,147.00 ريال.
ويتجلى العامل الرئيسي بوضوح في اللغة التي تستخدمها البنوك المركزية وحكوماتها. فلا يمكن تجميد الذهب المادي الموجود في الخزائن المحلية بأمر تنفيذي في واشنطن.
أظهر تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في 2022، من خلال قرار سياسي واحد، أن الأصول المحتفظ بها في عهدة جهات أجنبية تحت سلطة دولة أخرى تنطوي على مخاطر سياسية لم تكن أي وكالة تصنيف ائتماني قد أخذتها في الحسبان سابقًا. واستوعبت جميع البنوك المركزية في العالم هذا الدرس في آن واحد.
فقد أتم بنك فرنسا، خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى يناير/كتنون الثاني 2026، ما أصبح من أبرز عمليات بيع وشراء الذهب في العقد الماضي. ففي 26 صفقة منفصلة، باع البنك 129 طن من الذهب المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واستخدم العائدات لإعادة شراء سبائك مماثلة من معيار لندن للتسليم الجيد، وهو المعيار الدولي الحديث، لتخزينها في باريس.
وحققت فرنسا ربحاً إجمالياً يقارب 12.8 مليار يورو، ما يعادل حوالي 11 مليار يورو في 2025 و1.8 مليار يورو في عام 2026. وقد نتج هذا الربح عن فرق السعر بين السبائك القديمة التي بيعت في نيويورك والسبائك الحديثة التي تم شراؤها حديثًا في باريس، وهو ما يُعدّ استغلالًا لفرق الجودة وليس مضاربة.
ويختلف وضع ألمانيا هيكليًا عن وضع فرنسا، وهو أكبر بكثير من حيث الحجم. يحتفظ البنك المركزي الألماني حالياً بـ 1236 طن لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي احتياطيات ألمانيا البالغة 3352 طن.
ويحتفظ بنك إنجلترا بنسبة 13% إضافية. وقد أنجزت ألمانيا عملية إعادة كبيرة لـ 674 طن في 2017 بعد سنوات من الضغوط السياسية. واستغرقت هذه العملية أربع سنوات، واعتُبرت على نطاق واسع بمثابة حسم نهائي للمسألة لجيل كامل.