سعر الذهب في السعودية يصعد خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026
سعر الذهب في السعودية يصعد خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026
ارتفع سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 ليصل عيار 21 إلى نحو 455.25 ريال وشهد سوق الذهب إقبالاً قوياً على الشراء في بداية الأسبوع، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 3% في بداية جلسة التداول في أمريكا الشمالية.
ويحقق المعدن النفيس أفضل مكاسبه النسبية منذ أوائل فبراير. وقد بلغ سعر الذهب الفوري 4351 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بأكثر من 3% خلال اليوم.
ويشير المحللون إلى أن الذهب يتفاعل مع أنباء توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقية سلام يوم الجمعة، والتي تنهي الصراع الأخير الذي استمر لأشهر في الشرق الأوسط. وقد دفعت هذه الأنباء أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، مما ساهم بدوره في تخفيف ضغوط التضخم.
وعلى الرغم من انتعاش الذهب بشكل ملحوظ من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي قرب 4000 دولار للأونصة، يحذر بعض المحللين من أن المعدن النفيس لم يتعافَ تمامًا بعد. فعلى الرغم من انتعاش يوم الاثنين، لا يزال السوق أدنى من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم.
سعر الذهب في السعودية
وعلى الصعيد المحلي، استقرت أسعار الأعيرة خلال التعاملات الصباحية.وجاءت الأسعار كالتالي:
- عيار 24: 520.25 ريال
- عيار 21: 455.25 ريال
- عيار 18: 390.25 ريال
سعر الجنيه الذهب والأونصة
كذلك سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 3,642.50 ريال.بينما بلغ سعر الأونصة حوالي 16,185.50 ريال.
في مذكرة نُشرت يوم الاثنين، ذكر محللو السلع في شركة TD Securities أنه على الرغم من تفاؤلهم بشأن الذهب والفضة، إلا أنه لا يزال يتعين على المستثمرين مراقبة سوق النفط، حيث تستمر الأسعار المرتفعة في تأجيج المخاوف من التضخم.
وأضاف المحللون: “مع استمرار توقعات رفع أسعار الفائدة بحلول أوائل عام 2027، واستمرار شحّ المعروض في أسواق الطاقة، قد يكون انتعاش أسعار المعادن النفيسة مؤقتًا إلى حد ما”.
وحذر محللو السلع في شركة سوسيتيه جنرال المستثمرين من أن انخفاض مخزونات النفط العالمية، الذي استخدمته الحكومات للحد من تأثير اضطراب الإمدادات، سيستمر في التأثير على أسعار النفط والتضخم حتى بعد انتهاء النزاع رسميًا.
قال المحللون: “حتى بعد عودة الإمدادات، يبقى النظام متقلبًا لفترة طويلة، مما يجعل الأسعار شديدة الحساسية لأي اضطراب إضافي. وينعكس هذا في منحنى العقود الآجلة، الذي يتحول إلى تراجع أكبر مع ازدياد ندرة المعروض الفوري”. وأضافوا: “النتيجة الرئيسية هي أن المخزونات أصبحت بمثابة صمام الأمان الحاسم، والمصدر الرئيسي للمخاطر. ومع انخفاض المخزونات وتعافيها التدريجي، فإن أي اضطراب إضافي، ولو كان طفيفًا، قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة، مما يُبقي التقلبات وعلاوات المخاطرة متأصلة هيكليًا في أسواق النفط”.