وزير المالية يعلن إطلاق أول "موبايل أبلكيشن" لخدمات الضرائب العقارية
وزير المالية يعلن إطلاق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا.
وأوضح في بيان اليوم، أنه لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.
موبايل أبلكيشن للخدمات الضريبيةوكان الوزير قد وعد بإتاحة خدمات الضرائب العقارية من خلال “موبايل أبلكيشن” فى إطار رؤية متكاملة للتيسير على المواطنين.
وقال كجوك، إن “تسهيلات الضرائب العقارية” تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه بدلاً من ٢ مليون جنيه.
خريطة استشارية لتقدير العقارات المبنية
وأشار إلى أنه يجري إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية.
مد مهلة متأخرات سداد الضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل
وأوضح أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء ٧٠٪ من الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل.
وأكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.
وأشار إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى ٣٠٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.
وقال رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة “عفا الله عما سلف”.
وأضاف أنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
وأوضح أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.