خبير مصرفي: الحكومة ليست مسؤولة عن خفض الأسعار.. والسكر والبيض يكشفان الحقيقة

أكد الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي أن تراجع أسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة يعكس التأثير الحقيقي لقوى العرض والطلب في السوق، دون الحاجة إلى تدخل حكومي مباشر لخفض الأسعار.وأوضح الصعيدي عبر حسابه على منصة إكس، أنه سبق أن تحدث عن سلعة السكر عندما كان سعر الكيلو يبلغ 55 جنيهًا وسعر الدولار نحو 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر السكر انخفض لاحقًا إلى 28 جنيهًا رغم ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على أن زيادة المعروض كانت السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار.تحدثت منذ فترة قصيرة عن السكر عندما كان سعر الكيلو ٥٥ جنيه وسعر الدولار ٣٠ جنيه وكيف انخفض سعر السكر إلى ٢٨ جنيه في حين أن الدولار زاد إلى ٥٠ جنيه وكان واضحا جدا إن انخفاض سعر السكر نتيجة لزيادة العرض وذلك دون أي تدخل حكومي ….الآن يتكرر الوضع مع كرتونة البيض وانخفاض سعرها إلى… pic.twitter.com/Pnm7UFggKo— ABD EL AZIZ EL SAIDY (@saidy_abd) June 13, 2026 وأضاف: «تحدثت منذ فترة قصيرة عن السكر عندما كان سعر الكيلو 55 جنيهًا وسعر الدولار 30 جنيهًا، وكيف انخفض سعر السكر إلى 28 جنيهًا في حين أن الدولار ارتفع إلى 50 جنيهًا، وكان واضحًا جدًا أن انخفاض سعر السكر جاء نتيجة زيادة العرض، وذلك دون أي تدخل حكومي».تابع: «الآن يتكرر الوضع مع كرتونة البيض وانخفاض سعرها إلى ما دون 80 جنيهًا، بعد أن كانت في وقت من الأوقات 180 جنيهًا، وذلك دون تدخل حكومي أيضًا بسبب زيادة العرض، دون الدخول في تفاصيل أسباب هذه الزيادة».استكمل: «المهم أن هذا يؤكد أن التفاعل الحقيقي لقوى العرض والطلب لا يتطلب تدخلًا حكوميًا في تخفيض الأسعار، وفي الحقيقة، ليس المطلوب من الحكومة التدخل لخفض الأسعار بقدر ما هو مطلوب منها تسهيل دخول المنتجين والمصنعين والتجار إلى الأسواق، وبالتالي زيادة المنافسة، ومن ثم انخفاض الأسعار».

سياسات صندوق النقد الدولي

وفي وقت سابق، وجه الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي انتقادات حادة لسياسات صندوق النقد الدولي في مصر، بالتزامن مع بدء البعثة لإجراء المراجعة السابعة قبل موعدها بشهر، مشككا في فاعلية البرنامج الذي يروج الصندوق بأنه ساعد البلاد في تفادي الصدمات الاقتصادية.وتساءل “الصعيدي”، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن التناقض بين تصريحات مسؤولي الصندوق والواقع المعيشي؛ فإذا كانت مصر قد تفادت الصدمات بالفعل، فلماذا شهد سعر العملة قفزات جنونية من 18 جنيها وصولا إلى 50 جنيها بعد أزمات كورونا وأوكرانيا وغزة؟. وأكد أن هذا الانهيار في قيمة العملة أدى إلى موجات تضخمية غير مسبوقة، وضاعف حجم الإنفاق الحكومي، مما ألقى بظلال ثقيلة على الموازنة العامة للدولة. كما انتقد الخبير الاقتصادي إصرار الصندوق على بيع الشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة في توقيت وصفه بـ “الحرج”، حيث يعاني العالم من اضطرابات اقتصادية وارتفاع حاد في أسعار الطاقة نتيجة التوترات بين أمريكا وإيران. وتساءل الصعيدي باستنكار: “من هو المستثمر الذي سيقبل بشراء هذه الأصول بسعر مناسب في هذه الفترة؟”، واصفاً الصندوق بأنه “يعيش في كوكب آخر” بعيداً عن الواقع الجيوسياسي المتفجر.واختتم “الصعيدي” طرحه بضرورة البدء في “خروج آمن” من برنامج صندوق النقد، والاعتماد على الخبرات المصرية لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق المصلحة الوطنية، مشدداً على حق المصريين في تقييم نتائج البرنامج فعليا بعيدا عن مجرد “شهادات الثقة” الورقية.

اقرأ أيضاً

اخبار

آي صاغة: الفيدرالي قد يقلب موازين الذهب عالميًا ومحليًا خلال أيام