الدرهم يتراجع أمام الدولار وبورصة الدار البيضاء تواصل خسائرها
شهد سعر صرف الدرهم المغربي تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يونيو 2026، في وقت حافظ فيه على استقراره تقريباً أمام العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي في مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية أن الدرهم فقد نحو 0.6 في المائة من قيمته مقابل الدولار، بينما لم يسجل تغيرات مهمة أمام الأورو، كما لم تشهد سوق الصرف أي عمليات مناقصة خلال الفترة نفسها.
احتياطات المغرب من العملة الصعبة تقترب من 491 مليار درهم
وبخصوص الأصول الاحتياطية الرسمية، أظهرت البيانات أنها بلغت 490.8 مليار درهم إلى غاية 5 يونيو الجاري، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها حافظت على وتيرة نمو قوية بلغت 22.8 في المائة على أساس سنوي.
ويعكس هذا المستوى من الاحتياطات استمرار توفر المملكة على رصيد مهم من العملات الأجنبية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الخارجية وتمويل الواردات.
أكثر من 155 مليار درهم من تدخلات بنك المغرب
وفي إطار تدبير السيولة داخل القطاع البنكي، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية نحو 155.4 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة.
كما ضخ البنك المركزي خلال طلب العروض المنظم يوم 10 يونيو ما مجموعه 43.8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع، بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة.
أبرز المؤشرات النقدية
المؤشرالقيمةتراجع الدرهم أمام الدولار0.6%التغير أمام الأوروشبه مستقرالاحتياطات الرسمية490.8 مليار درهمنمو الاحتياطات سنوياً22.8%تدخلات بنك المغرب اليومية155.4 مليار درهمالمعدل بين الأبناك2.25%حجم المبادلات اليومية بين الأبناك1.1 مليار درهم
بورصة الدار البيضاء تحت الضغط
على مستوى سوق الرساميل، واصلت بورصة الدار البيضاء أداءها السلبي، حيث انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2.3 في المائة خلال الأسبوع، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 3.7 في المائة.
ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى الهبوط القوي الذي شهده قطاع المعادن بنسبة 13.1 في المائة، والذي كان أكبر مساهم في انخفاض المؤشر العام. في المقابل، سجل قطاع المباني ومواد البناء ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.2 في المائة، بينما ظلت أغلب القطاعات الأخرى في مستويات مستقرة نسبياً.
أما حجم التداول الأسبوعي، فقد استقر عند حوالي مليار درهم، تم تحقيق الجزء الأكبر منه عبر السوق المركزي للأسهم.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تكشف المعطيات الأخيرة أن سوق الصرف المغربية لا تزال تحافظ على قدر من الاستقرار رغم تراجع الدرهم أمام الدولار، في حين تستفيد المملكة من مستوى مرتفع من الاحتياطات الأجنبية. بالمقابل، تواصل بورصة الدار البيضاء مواجهة ضغوط مرتبطة بأداء بعض القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع المعادن، ما ينعكس على المؤشر العام للسوق.