سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي (USD/IQD)
بواسطة محمد شلبي في مارس 31, 2026 سعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيثشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يوم 30 مارس 2026، تحرك تصاعدي في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الورقة الواحدة فئة 100 دولار بين 154,000 و155,000 دينار عراقي، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في السوق المحلية. وجاء هذا الارتفاع ضمن نطاق محدود، مع تسجيل استقرار نسبي في بعض مراكز التداول داخل العاصمة بغداد. في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر البيع 155,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154,000 دينار. كما أظهرت بيانات أخرى من الإغلاق ارتفاع السعر إلى 155,250 دينار في البورصة، في حين بلغ سعر البيع في شركات الصرافة 155,750 دينار، وسعر الشراء 154,750 دينار لكل 100 دولار.يمكنك تداول العملات في العراق عبر التوصيات التقنية ومن خلال افضل شركات التداول في العراق على موقعنا!بلغ أعلى سعر مسجل 155,750 دينار، في حين بلغ أدنى سعر 154,000 دينار، مع متوسط يقارب 154,958 دينار لكل 100 دولار.أما السوق الموازية، فقد تحركت ضمن نطاق 154,000 إلى 155,000 دينار، مع استمرار التذبذب المرتبط بتوقعات المتعاملين بشأن التضخم وأسعار العملات الأجنبية، حيث أكد متعاملون أن السوق يشهد حالة حذر في عمليات البيع والشراء.
إلى أين تتجه أسعار الدولار في ظل مستويات 155 ألف دينار؟
تشير المعطيات الفنية الحالية إلى استمرار التداول ضمن نطاق ضيق بين 154,000 و155,750 دينار، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.
ما المتوقع مع إعلان خطط البنك المركزي لمكافحة الفساد وغسيل الأموال؟
أعلن البنك المركزي العراقي عن خطط لإصلاح الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي والتعاملات الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات دولية مثل “أوليفر وايمان” و“إي واي”. وتشمل هذه الخطط مراقبة العمليات المصرفية دولياً وتعزيز الشفافية، إضافة إلى الحد من التعاملات المشبوهة وغسيل الأموال، ضمن إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
ملخص
ارتفع سعر صرف الدولار في العراق إلى مستويات تراوحت بين 154,000 و155,750 دينار لكل 100 دولار، مع تسجيل متوسط يقارب 154,958 دينار، وسط استقرار نسبي وتقارب في الأسعار بين البورصة وشركات الصرافة، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي خططاً لإصلاح القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.