«الشورى» يطالب إدارة الدَّين برفع كفاءة التحليل المالي
أصدر مجلس الشورى قراراً، طالب فيه المركز الوطني لإدارة الدَّين بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.وناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني للمناهج بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المركز على تصميم وتطوير المناهج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالبت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي، المركز الوطني للمناهج باستكمال بناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية؛ بما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه.واستبق عدد من أعضاء مجلس الشورى، إجازة الصيف بمطالبة الخطوط السعودية بإعادة النظر في إجراءات الحجز وأسعار التذاكر، وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، الخطوط السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي بما يحد من أثرها على أسعار التذاكر ويرفع كفاءة التشغيل.فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي؛ عن الثقافة الإدارية للخطوط السعودية؛ وما هي حيثيات فرض القرار على العميل دون أخذ الشكاوى في الاعتبار، علماً بأن المؤسسة تجارية، ويفترض أن تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وعدت من الشكاوى «بيع المقاعد بأسعار منخفضة؛ وعندما يتم البيع تنتقل تلقائياً إلى فئات سعرية أعلى، والبعض ما إن يكمل إجراءات الحجز ويعود للخطوة السابقة إلا ويجد السعر ارتفع ؛ وكلما اقترب موعد الرحلة يرتفع السعر بشكل أكبر»، وترى أن في مثل هذه الآلية استغلالاً لطبيعة المسافرين المتأخرين لارتباطهم غالباً بظرف طارئ، مؤكدة أن نسبة الارتفاع في السعر غدت عالية جداً أضعاف السعر السابق وخط الأساس، وطالبت الهيئة بما لها من صلاحيات تنظيمية، بوضع ضوابط تتسم بالشفافية وتلتزم بوضع سقف أعلى لأسعار التذاكر.وطالبت بدراسة إمكانية السماح بنقل التذكرة عبر التطبيق عقب التحقق الأمني من الهوية بنفس إجراءات الحجز مقابل رسوم تتوازن مع سعرالتذكرة وقت التعديل، بما يضمن عدم الالتفاف على نظام التسعير، ووضع ضوابط لحصر التعديل ضمن سجل الأسرة وذلك بما يضمن عدم المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.فيما طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، الهيئة السعودية للمياه بإيجاد معالجة نظامية لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إجراءات إثبات ملكية الأراضي، وتصحيح وضع قائم من خلال الاعتماد على فاتورة الكهرباء إلى حين صدورة وثيقة اثبات الملكية: كون أصحاب المنازل وصلت إليهم خدمة الكهرباء سابقاً اعتماداً على وثائقهم العادية قبل تطبيق اشتراط وجود صك ملكية عند التقديم، ودعا لدراسة اعتماد فاتورة الكهرباء، لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكيتها، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة مناسبة، لإدخال خدمات المياه و الصرف الصحي، بما يسهم في التيسير على المستفيدين.وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة السعودية للمياه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إطار وطني لقياس أثر الاستثمارات والبرامج والمبادرات على مؤشرات الأمن المائي والاستدامة المالية، وكفاءة استخدام الموارد المائية، وقياس مرونة منظومة المياه الوطنية وإدارة المخاطر، يتضمن مؤشرات أداء ومعايير لقياس جاهزية واستدامة خدمات المياه في مواجهة المخاطر والطوارئ، وربط نتائجها بمستهدفات الأمن المائي و تطوير مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي لاستثمارات ومشروعات قطاع المياه، تتضمن قياس مساهمتها في جذب الاستثمارات، ورفع المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية، وحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه بما يعزز من تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها، ويدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق مستهدفات الأمن المائي.