وزير الزراعة: أهمية استراتيجية للاستثمار المصري السعودي بأفريقيا
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.
وأشاد وزير الزراعة بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
لجنة فنية مشتركة لمتابعة مجالات التعاون بين مصر والسعودية
أكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية، وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لمجالات التعاون، فضلا عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.
وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرا الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمتابعة المستجدات، والتنسيق المشترك في الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق التكامل وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.
ووجه وزير الزراعة الدعوة للمسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانيًا على المنشآت والمزارع المصرية، المخصصة للتصدير سواء الحاصلات الزراعية، أو الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدي الشقيق في الانشطة الزراعية المختلفة.
أهمية استراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي في إفريقيا
شدد “فاروق” على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في إفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.واتفق الجانبان على المضي قدما في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلا عن إمكانيات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، اضافة الى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.