بين رواج السياحة وشكاوى الأهالي.. هل تعكس عناوين الإسكان الواقع؟
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الإسكان استمرار جهودها لدفع الاستثمار السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تتصاعد أصوات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ما وصفوه بالفجوة بين الاجتماعات الرسمية والواقع الخدمي، مطالبين بسرعة حل مشكلات الإسكان والتظلمات والفساد الإداري، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات والصور الرسمية.ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، والدكتور وليد عباس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.وشددت راندة المنشاوي على أهمية استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري، وتعظيم هذا الدور من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية.وأضافت المنشاوي ، أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من المشروعات السياحية.كما أكدت الوزيرة أهمية التوسع في طرح الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، عدداً من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن آليات طرح الفرص الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية السياحية خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر.
آراء المواطنين
وفي المقابل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات والشكاوى المرتبطة بملفات الإسكان والخدمات، حيث قال المواطن عصام هاني، إن هناك خطأ في نظام سداد الأقساط الخاصة بالإعلان التكميلي 7، موضحًا أن حاجزي الإسكان العادي يسددون نفس قيمة أقساط الإسكان الأخضر، رغم اختلاف الفئات، واصفا الأمر بأنه قمة الظلم.كما حذر محمد يوسف، من وجود ما وصفه بـإهدار المال العام والفساد، داخل إدارة المشتريات بالقنطرة شرق، مطالبا بسرعة التدخل قبل تصعيد الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة.وفي السياق ذاته، أكد أحمد السنباطي، أن تظلمات مشروع سكن لكل المصريين 5 الخاصة بارتفاع الدخل لم يتم البت فيها منذ 8 أشهر، ما تسبب في حالة من الغضب بين المتقدمين.بينما اختصر المواطن عبدالعزيز محمد، حالة الجدل المتصاعدة بقوله: الفيس بوك مليء بالصور والاجتماعات والعناوين الرنانة.. لكن الواقع الميداني لا علاقة له بكل هذا، في إشارة إلى مطالب المواطنين بترجمة الاجتماعات الرسمية إلى حلول ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.أقرأ أيضا: «الاستجابة السريعة» بوزارة الإسكان بين وعود سرعة الحل وشكاوى المواطنين