مي عبدالحميد: الرقمنة عززت شفافية التمويل العقاري وساعدت في دمج أصحاب المهن الحرة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التجربة المصرية نجحت في دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن منظومة التمويل العقاري، وذلك خلال مشاركتها في جلسة “من الإقصاء إلى تحسين الجدارة الائتمانية: إعادة التفكير في تمويل الإسكان للعاملين بالمهن الحرة في الاقتصادات الناشئة” ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF13، مشيرة إلى أن هذه الفئة كانت تواجه صعوبات كبيرة سابقًا في الحصول على التمويل العقاري.وأوضحت أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لدعم هذه الفئة، من بينها خفض ثمن الوحدات السكنية من خلال منظومة دعم متكاملة، وإصدار قانون منظم للتمويل العقاري، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي المصري لتوفير تمويلات تقلل مخاطر أسعار الفائدة على البنوك، بما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.وأضافت أن الصندوق اعتمد على منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع العملاء، وهو ما أتاح للبنوك الوصول إلى بيانات المتقدمين بصورة دقيقة وواسعة النطاق، وعزز من شفافية الإجراءات وسرّع عمليات التمويل، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساهمت في وصول نسبة المستفيدين من العاملين بالمهن الحرة إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين بالمبادرة، بما يعكس التأثير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للبرنامج.