علاء فكري يوضح أن ارتفاع تكاليف المواد والعوامل العالمية يعوق تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بأسعار ثابتة والتكلفة الحقيقية قد تتجاوز 2 مليون جنيه
شاهدتم معنا عبر فلسطينيو 48، استعراضاً لأهم التطورات في سوق العقارات المصري، حيث تتجه الدولة نحو توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها في توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين. في إطار تلك المبادرة الوطنية، أعلن المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، عن خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتيسير سبل التمويل والتنفيذ عبر شراكات استراتيجية مع المطورين العقاريين.
جهود الحكومة لتعزيز قطاع الإسكان عبر مشاركة القطاع الخاص
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة في مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم طرح تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج “سكن لكل المصريين”، من خلال مشاركة القطاع الخاص، بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات التي استمرت بهدف تلبية مطالب المطورين وتوفير حلول فعالة لمواجهة تحديات السوق الحالية. وتهدف تلك الخطوة إلى تسهيل إجراءات التمويل والتنفيذ، مع دمج مقترحات المطورين في شروط الطرح، ما يعكس رغبة الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين التكاليف والأسعار.
التحديات المالية ومقترحات الحلول الممكنة
أشار المهندس علاء فكري إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار الطاقة والخامات، تفرض تحديات حقيقية على المطورين، إذ يصعب عليهم تثبيت أسعار الوحدات أو زيادتها بشكل يتوافق مع التكاليف. اقترح أن يتم السماح ببيع الوحدات بسعر التكلفة مع هامش ربح محدود لا يتجاوز 10%، لتحقيق استدامة المشاريع وتقليل المخاطر المالية على المطورين. كما أن الحصول على نسبة تصل إلى 20% من مساحة الأراضي لجزء تجاري يساهم في تعزيز أرباح المطور، إلا أنه لا يكفي لتغطية التكاليف بشكل كامل، خاصة مع ارتفاع أسعار تنفيذ الوحدات، التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه للتشطيب الكامل.
تفاصيل الأسعار وشروط التنفيذ
كشفت كراسة الشروط عن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة بدون أسانسير بـ1.25 مليون جنيه، ويشمل ذلك حصة من الأرض، بينما يبلغ الحد الأقصى للسعر مع الأسانسير 1.35 مليون جنيه، مع إضافة نسبة 5% من سعر الوحدة النهائي للصيانة، لضمان استدامة المشروع. تهدف المبادرة إلى توفير 19 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، موزعة على مدن جديدة مثل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، بأسلوب يعكس رغبة الدولة في تلبية احتياجات محدودي الدخل بطريقة فعالة ومستدامة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، رؤىً جديدة ومبادرات عملية لتعزيز تواجد القطاع الخاص في سوق الإسكان، وإتاحة وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التكاليف والأسعار، ودعم مصالح المواطنين ومستثمري القطاع العقاري على حد سواء.