علاء فكري: ارتفاع الخامات والتوترات العالمية يصعّب تنفيذ «سكن لكل المصريين» بأسعار ثابتة وتكلفة الوحدة تتجاوز 2 مليون جنيه
أكد المهندس علاء فكري، ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار الخامات واستمرار التوترات العالمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية دوليًا، يجعل من الصعب تنفيذ وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» بأسعار ثابتة، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة ومواد البناء.
وأوضح أن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية – دون احتساب سعر الأرض – تتراوح بين 1.6 إلى 1.8 مليون جنيه، وقد تتجاوز 2 مليون جنيه عند احتساب التشطيبات، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها المطورون العقاريون حاليًا.
مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات المبادرة
وأشار إلى أن طرح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، بما يساهم في دعم أهداف التنمية العمرانية.
ولفت إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمبادرة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم الاستجابة لعدد من مقترحات المطورين وإدراجها ضمن الضوابط النهائية.
مقترحات لتقليل المخاطر وتحقيق التوازن السعري
وأوضح علاء فكري أن الظروف الحالية تفرض تحديات كبيرة أمام المطورين، خاصة فيما يتعلق بإلزام البيع بأسعار ثابتة أو بزيادة لا تتجاوز 10%، مؤكدًا أن ذلك يرفع من مستوى المخاطر على الشركات في ظل التغيرات السريعة في أسعار مواد البناء والطاقة عالميًا.
واقترح السماح بآلية تسعير تعتمد على «سعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح لا يتجاوز 10%»، بما يضمن استدامة تنفيذ المشروعات دون تعريض المطورين لخسائر محتملة.
إتاحة النسبة التجارية لا تكفي لتعويض التكلفة
وأشار إلى أن حصول المطور على نسبة 20% من مساحة الأرض كمكون تجاري لتحقيق عائد ربح يعد خطوة إيجابية، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لتعويض التكلفة المرتفعة للوحدات السكنية كاملة التشطيب، خاصة مع تقارب المشروعات المطروحة في المدن الجديدة ووجود منافسة مرتفعة على الأنشطة التجارية.
أسعار البيع والضوابط الحالية للمبادرة
وبحسب كراسة الشروط، تم تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون أسانسير عند 1.250 مليون جنيه شامل حصة الأرض، بينما يبلغ الحد الأقصى للوحدة بالأسانسير 1.350 مليون جنيه، مع إضافة 5% من سعر البيع النهائي كمصاريف صيانة للمشروع.
تفاصيل المبادرة وعدد الوحدات والمدن المستهدفة
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت مبادرة لتنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص بإجمالي 19 ألف وحدة سكنية، موزعة على 8 مدن جديدة تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 383.12 فدان.