هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة "دوران اقتصادي" بدل استهلاكها
هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة “دوران اقتصادي” بدل استهلاكها مباشرة
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي المخضرم، إن تحول مصر من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة اقتصادية، معتبرًا أن نظم الدعم العيني التقليدية لم تعد ملائمة لطبيعة الاقتصاد الحديث، فضلًا عن ارتفاع معدلات الهدر والتسرب داخلها.وتدرس الحكومة، استبدال الدعم النقدي بالعيني للفئات محدودة الدخل اعتبارًا من أول يوليو المقبل في العام المالي 2026-2027، حسبما صرح رئيس الوزراء في 5 مايو الحالي.وأضاف توفيق في حديثه لـ”مصراوي” أن أغلب دول العالم تخلت كليًا عن أنظمة الدعم العيني واتجهت إلى النقدي المباشر، موضحًا أن الدعم في صورته الحالية يفقد جانبًا كبيرًا من كفاءته الاقتصادية، سواء في دعم الوقود أو السلع الغذائية.ومن الملاحظ في أرقام موازنة 2026-2027، أن خدمة الدين: تلتهم النصيب الأكبر من الموازنة بنسبة 46.7%، بينما يأتي الدعم والمنح وأجور العاملين في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب متقاربة بـ16.1% و15.9% على التوالي، وخُصصت 10.7% من للاستثمارات الحكومية. وأوضح توفيق أن الدعم العيني “يُستهلك وينتهي أثره فورًا”، ضاربًا مثالًا بدعم البنزين أو الخبز، إذ يتم استهلاك القيمة مباشرة دون أن تنتج دورة اقتصادية ممتدة داخل المجتمع، بينما يخلق الدعم النقدي ما يُعرف اقتصاديًا بـ”أثر المضاعف” أو “Multiplier Effect”.وقد خصصت الحكومة نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة 2026-2027، بزيادة 11% على أساس سنوي، تستحوذ على 38% من إجمالي مخصصات الدعم البالغة نحو 468 مليار جنيه.وأشار توفيق إلى أن منح المواطن دعمًا نقديًا مباشرًا يدفعه لإعادة ضخ الأموال داخل الاقتصاد عبر الإنفاق على احتياجات متعددة، مثل الغذاء أو الدواء أو الإيجار، ما يؤدي إلى انتقال الأموال بين الأفراد والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يوسع الأثر الاقتصادي للدعم مقارنة بالدعم العيني.ولفت إلى أن الدعم النقدي يحد من تسربه، موضحًا أن “العيني” تاريخيًا كان أكثر عرضة للتهريب والتلاعب والسوق السوداء، بينما يقل ذلك عند تحويل الدعم مباشرة إلى المستحقين نقديًا.