هل تؤثر الحرب الإيرانية على خطة خفض الدين الخارجي لمصر؟ خبراء يوضحون
هل تؤثر الحرب الإيرانية على خطة خفض الدين الخارجي لمصر؟ خبراء يوضحون
يرى خبراء اقتصاديون، خلال حديثهم مع “مصراوي”، أن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن استمرار الحرب الإيرانية تفرض تحديات إضافية أمام استراتيجية مصر لخفض الدين الخارجي، في ظل احتمالات لتشديد السياسة النقدية حال استمرار الحرب وتداعياتها، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا.
وقال الخبراء، إن الحكومة تعتمد على عدة أدوات لدعم استراتيجية خفض الدين الخارجي، من بينها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الموارد الدولارية، وبرنامج الطروحات، إلى جانب إدارة مرنة للالتزامات المالية في ظل التقلبات العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في وقت سابق تبني وزارة المالية استراتيجية لخفض الدين الخارجي، تستهدف تقليصه سنويًا بنحو 1 إلى 2 مليار دولار، مشيرًا خلال بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في أبريل الماضي إلى أن مصر نجحت بالفعل في خفض الدين الخارجي بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 وحتى مطلع أبريل 2026.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 5.6% خلال عام 2025، ليسجل نحو 163.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 155.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.اقرأ أيضًا:
هل تجتاز مصر المراجعة السابعة لقرض صندوق النقد رغم التوترات الجيوسياسية؟ خبراء يجيبون
كيف تؤثر الحرب والتوترات العالمية على خطة خفض الدين؟
قال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تسعى بالفعل إلى تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين الخارجي وتقليل أعبائه، رغم ارتفاع الدين الخارجي وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي تغيّر بشكل ملحوظ بسبب الحرب والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح شفيع أن الدولة تتحرك عبر عدد من الآليات لتقليل حجم الدين الخارجي، من بينها بيع بعض الأصول، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الموارد الدولارية، إلى جانب التوسع في الشراكات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الحرب الإيرانية والتوترات الحالية يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه التطورات قد تدفع الحكومة إلى اللجوء لمزيد من التمويلات الخارجية سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الدين الخارجي بدلًا من تراجعه.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الموضوعة لخفض الدين قد تواجه “رياحًا معاكسة” خلال الفترة الحالية بسبب ظروف عالمية خارجة عن إرادة الدولة المصرية، موضحًا أن العالم بأكمله يعيش حالة من الارتباك الاقتصادي نتيجة الحرب، ومصر جزء من هذا المشهد العالمي.
هل تزيد قرارات الفيدرالي الأمريكي أعباء الدين الخارجي؟
وأكد شفيع أن الحرب سيكون لها تأثير مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، سواء عبر التثبيت أو الزيادة، وهو ما سينعكس سلبًا على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وأوضح أن أي تشديد نقدي عالمي أو ارتفاع في أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي وخدمة الدين، ما يرفع الأعباء على الاقتصادات الناشئة ويؤثر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي بشكل عام.
وأضاف أن تطور الحرب واستمرار حالة عدم اليقين عالميًا قد يرفع تكلفة التمويل الخارجي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر فقط على الدين، لكنها تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مارس؟ خبراء يوضحون
هل تستطيع مصر الاستمرار في استراتيجية خفض الدين رغم الأزمات؟
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن استراتيجية خفض الدين الخارجي في مصر تعد خطة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت هذه الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار استمرار الأزمات والتوترات العالمية.
وأوضح نجلة أن الأحداث الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية الحالية قد تؤثر بشكل نسبي على وتيرة تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي، لكنها لن تغير المسار العام للاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع ملف الدين الخارجي وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تأخذ في الحسبان طبيعة الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
لماذا تتعرض الاقتصادات الناشئة لضغوط متزايدة؟
وأشار نجلة إلى أن استمرار التوترات في المنطقة والأزمات العالمية يفرض ضغوطًا على مختلف الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، موضحًا أن هذه التطورات تؤثر على حركة الأسواق وتكلفة التمويل والاقتراض عالميًا.
وأكد أن الدولة المصرية عند وضع استراتيجية إدارة الدين الخارجي كانت تدرك وجود متغيرات وأزمات عالمية متتالية، لذلك جرى تصميم الخطة لتكون مرنة وقادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية.
وأضاف أن التأثيرات الحالية قد تؤدي إلى تباطؤ نسبي في تحقيق مستهدفات خفض الدين الخارجي، إلا أن الاستراتيجية مستمرة باعتبارها جزءًا من رؤية اقتصادية طويلة الأمد لإدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا:
كيف يؤثر التضخم الأمريكي على سعر الفائدة عالميًا؟ خبراء يوضحون