الرقابة المالية: صناديق الاستثمار العقاري تسجل 9 مليارات جنيه
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار العقاري تسجل 9 مليارات جنيه
أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار العقاري بلغ عددها حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، الذي انعقد تحت شعار: “صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة”، بحضور راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن إسلام عزام رئيس الهيئة، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية والمطورين والخبراء، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية.
نجاح القطاع العقاري الحديث يعتمد على كفاءة أدوات التمويل
وبحسب بيان اليوم، أكد الصياد أن المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وفي مقدمتها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا رئيسية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى التجارب الدولية التي أكدت اعتماد نجاح القطاع العقاري الحديث على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.
الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير صناديق الاستثمار العقاري
وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، فضلًا عن تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.
الهيئة تلقي 11 طلبًا للحصول علي ترخيص مزاولة
وكشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة، لافتًا إلى منح الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.