لو عندك شكوى من سكن لكل المصريين.. تظلم عبر منصة صندوق الإسكان«رابط»

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين واستفساراتهم، لذا أطلق منصة متخصصة رسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات يمكن الدخول إليها عبر الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA.استقبلت المنصة نحو 523.3 ألف شكوى واستفسار ومقترح، وبلغت نسبة الرد 99%، حيث بلغت نسبة الشكاوى 60% من إجمالي الرسائل التي استقبلتها المنصة، بينما بلغت نسبة الاستفسارات 39.75%، وبلغت نسبة المقترحات 0.25%.وأشارت إلى أنه من ضمن الشكاوى والاستفسارات الشائعة على سبيل المثال  “تضرر بعض المواطنين من رفض ملفاتهم رغم قيامهم بسداد مقدم جدية الحجز وكافة الأقساط ربع السنوية لمدة 3 سنوات”، وفي هذا الشأن أوضحت أن الصندوق يقوم بطرح وحدات سكنية تحت التنفيذ ويتم إرسال الملفات إلى مرحلة الاستعلام الميداني فور جاهزية الوحدات السكنية بالمشروع الذي تقدم عليه العميل وبعد الانتهاء من سداد الأقساط الربع سنوية، وفي حالة قبول الطلب يتم إرسال الملف إلى مرحلة الاستعلام الائتماني من خلال جهات منح التمويل قبل إنهاء إجراءات التعاقد، وذلك كما هو موضح تفصيلًا بكراسات الشروط الخاصة بمختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق.وأضافت أنه بناءً عليه يقوم المواطنون الراغبون في حجز الوحدات السكنية بإرفاق المستندات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، والتي من بينها شهادات إثبات الدخل بكافة المصادر، وذلك عن وقت التقديم، كما يُقر المواطن بصحة تلك المستندات وقبوله بالاستعلام عنها للتأكد من صحتها والاستعلام عن كافة مصادر الدخل الأخرى بكافة الوسائل المتاحة، وفور جاهزية الوحدات السكنية يتم البدء في إجراء كافة الاستعلامات الميدانية والائتمانية، وكذلك البحث في قواعد البيانات المتكاملة بالدولة المصرية، وفي حالة تقديم المواطن لبيانات غير دقيقة يتم اكتشاف هذا الأمر ورفض الطلب، حيث أن صحة البيانات المقدمة مسؤولية العميل ويُقر بذلك وقت التقديم.وأوضحت مي عبدالحميد أن رفض العميل يكون لسبب من هذه الأسباب، إما أن يتم رفضه بسبب عدم تطابق المعلومات المقدمة وقت التقديم مع نتائج الاستعلام الميداني من حيث الدخل وقت التقديم أو امتلاك وحدة سكنية، أو بسبب الاستعلام الائتماني الذي يتم من خلال جهات التمويل وتصنيف العميل الائتماني وفقًا لقواعد البنك المركزي المنظمة لهذا الأمر، أو بسبب سبق الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، وذلك في ضوء أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018،  والذي ينص في مادته رقم (19) على “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى بيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو من قطعة أرض أو دعم من الصندوق”.