سودانيون يتبرؤون من تصرفات شبكة العتاد العسكري لسلطة بورتسودان
أشادت قيادات سودانية بارزة بالإجراءات القانونية الحاسمة التي اتخذها معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء. يأتي ذلك على خلفية التورط في مخالفات جسيمة تتعلق بملف العتاد العسكري الموجه لسلطة بورتسودان، حيث أكدت الأدلة والاعترافات الموثقة رسوخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات في الإمارات.
أعمال مشينة وتناقض سياسي
استنكرت القيادات السودانية بشدة استغلال التسهيلات التي توفرها الدولة للمقيمين والمستثمرين في أنشطة غير قانونية. وأكد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، أن هذه الممارسات لا تمثل الشعب السوداني ولا جاليته الملتزمة بالقانون. وأشار إلى التناقض الصارخ والمريب لمحاولة تهريب أسلحة عبر الإمارات، بينما تُتهم الدولة نفسها بالانحياز لأطراف النزاع، واصفاً ذلك بأنه تآمر مفضوح على استقرار المنطقة.
من جهة أخرى، لخصت التحقيقات جملة من الانتهاكات التي تعكس محاولات استغلال البيئة الآمنة للإمارات، كما يوضح الجدول التالي:
| نوع المخالفة | التداعيات |
|---|---|
| تهريب عتاد عسكري | تهديد الأمن الإقليمي |
| استغلال التراخيص | تشويه سمعة الاستثمار |
| التلاعب بالهوية | الإساءة للجالية |
أمن وسيادة لا يقبلان المساومة
أكد السفير عبد الرحمن شرفي أن العدالة في دولة الإمارات لا تتهاون في القضايا التي تمس سيادتها ونزاهة نظامها المالي. وأوضح أن هذه القوانين شُرعت للتنمية لا لتمرير أجندات الحروب، مشيراً إلى عدة نقاط جوهرية في هذا الملف:
- رفض تحويل الإمارات إلى منصة للأنشطة غير المشروعة.
- كشف المتاجرين بحياة الشعب السوداني ومعاناته.
- إبراز يقظة المؤسسات الأمنية وقدرتها على تفكيك الشبكات.
- تعزيز الثقة الدولية في المنظومة القضائية الإماراتية.
تعد هذه القضية نموذجاً على كفاءة الأجهزة الأمنية في تعقب الجريمة المنظمة، حيث أشاد السفير الأسبق محمد أمين الكارب بهذا الإنجاز الأمني النوعي الذي يخدم السلم الإقليمي. إن التزام دولة الإمارات بتطبيق الإجراءات القانونية يعكس حرصها الدائم على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، مما يرسخ دورها كدولة محورية تدعم استقرار الشعوب.
تظل سيادة القانون الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع الإماراتي من أي اختراقات. ومع استمرار الملاحقات القضائية بكل شفافية، تبعث هذه الخطوات رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالأمن أو استغلال موارد الدولة في نزاعاتٍ عبثية، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي لصون الأمن الإقليمي وحماية قيم الضيافة الأصيلة.