الرسوم الجمركية على هواتف الحجاج 2026.. “تنظيم الاتصالات”: لا استثناء
أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن كافة أجهزة الهاتف المحمول الجديدة التي يصطحبها الحجاج والمسافرون عند العودة من الخارج تخضع للضريبة الجمركية المقررة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة تنظيمية تهدف لضبط دخول الأجهزة للسوق المحلي، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح الجديدة وعدم وجود أي استثناءات شخصية في هذا الشأن.
الأجهزة المستثناة من الرسوم
تستثنى الأجهزة التي سبق استخدامها داخل البلاد من هذه الرسوم. فالجوال الذي يحمله الحاج، ويستخدمه في الأراضي المقدسة لشريحة محلية ثم يعود به مجددًا، لا يخضع لأي ضرائب جمركية، إذ يُعامل معاملة الاستخدام السابق. في المقابل، تُطبق الضريبة فقط على الهواتف الجديدة المشتراة من الخارج التي لم تُسجل من قبل داخل الشبكة المصرية.
تسهيلاً على المواطنين، وفرت الجهات المعنية طرقًا متعددة للتعامل مع سداد الرسوم المطلوبة وفق الجدول التالي:
| وسيلة السداد | التفاصيل |
|---|---|
| تطبيق تليفوني | إلكتروني ومتاح للاستخدام الفوري |
| البنوك | تحويلات مباشرة عبر الفروع |
| المحافظ الإلكترونية | خيار سريع وسهل للمستخدمين |
آليات ضبط سوق الهواتف
جاء هذا القرار عقب انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي في 21 يناير 2026، وذلك لسد الثغرات التي كشفتها تقارير سابقة حول استغلال البعض لرحلات العمرة في عمليات تجارية غير مشروعة لتهريب أجهزة حديثة وتجنب الرسوم الجمركية. وتتضمن الضوابط الجديدة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة ما يلي:
- عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة السابقة.
- منح مهلة 120 يومًا لتوفيق الأوضاع وسداد الرسوم.
- استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا.
- العمل على إتاحة نظام تقسيط الرسوم لتخفيف الأعباء المالية.
تؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على إحكام الرقابة على سوق الاتصالات وتحقيق مبدأ العدالة في تطبيق الضرائب الجمركية. ومع تفعيل هذه المنظومة، أصبح لزامًا على القادمين من الخارج الالتزام بالقواعد الجديدة لتجنب أي تعقيدات، مما يضمن تنظيم دخول الأجهزة وفق المعايير والقوانين المعتمدة التي تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.