سعيد الهاجري يُنهي زيارة عمل إلى أذربيجان
اختتم معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، زيارة عمل ناجحة إلى جمهورية أذربيجان، تضمنت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين. وقد بحث معاليه مع القيادة الأذربيجانية وكبار المسؤولين في باكو سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعات حيوية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين
شهدت الزيارة مناقشات موسعة حول تعزيز التكامل في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، حيث تم استعراض فرص التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والابتكار. وأكد الجانب الأذربيجاني أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية في دعم الاستثمارات النوعية. وفي هذا الإطار، يبرز جدول أعمال الشراكة الثنائية كالتالي:
| قطاع التعاون | الأهداف الرئيسية |
|---|---|
| الاقتصاد والتجارة | تفعيل اتفاقية الشراكة الشاملة لزيادة التبادل التجاري. |
| الطاقة | دعم مشاريع الطاقة النظيفة والتحول نحو الاقتصاد المتنوع. |
| الصحة | تسهيل تسجيل الأدوية وتبادل الخبرات الطبية والتقنية. |
كما ترأس معالي سعيد الهاجري، بالاشتراك مع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، الاجتماع الثاني للجنة التعاون المشتركة. وقد ركز اللقاء على القطاعات ذات الأولوية التي تحقق نتائج ملموسة، مع التأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال عدة مبادرات:
- تنشيط دور القطاع الخاص في الاستثمارات البينية.
- تسهيل حركة الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية.
- تبادل الخبرات في مجال الأنظمة الصحية والأدوية.
- تعزيز الربط التجاري عبر توقيع مذكرات تفاهم جديدة.
تطوير الشراكات الاستثمارية واللوجستية
على هامش الزيارة، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أزكون القابضة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللوجستي. كما ناقش الطرفان التطورات الإقليمية، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر لدعم الاستقرار والسلام. وتأتي هذه التفاهمات تجسيداً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، لتفتح آفاقاً رحبة لتبادل الاستثمارات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.
تكتسب هذه الزيارة زخماً كبيراً بفضل الوفد رفيع المستوى الذي رافق معالي الوزير، والذي ضم ممثلين عن كبرى المؤسسات والجهات الإماراتية. وتؤكد هذه الخطوة التزام البلدين الراسخ بتطوير علاقات متينة، تفتح أبواباً واسعة للشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.